نتایج جستجو برای: تعیین قطعی مورد معامله

تعداد نتایج: 450122  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش‌ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می‌آیند، باطل دانسته‌اند و استدلال‌های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می‌توان تحت یک قاع...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
دکتر سید محمد حیدری seyyed mohammad heydari qomحوزه علمیه قم

علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می شود. ادلّه ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فری...

قدرت بر تسلیم مورد معامله، از قواعد عمومی قراردادها بوده و ضمانت اجرای فقدان آن، به طور معمول، بطلان معامله می‌باشد. در این مقاله قدرت بر تسلیم مورد معامله، به طور خاص، درخصوص، مورد شرط ضمن عقد بحث و بررسی شده و منظور از قدرت بر تسلیم در شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه به تفکیک مطالعه و احکام آن نیز با لحاظ منابع فقهی و قانون مدنی ایران استخراج شده است. 

Journal: :فقه و حقوق اسلامی 0
ابراهیم شعاریان دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی­شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می­گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می­پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2012

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی­شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می­گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه‌ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می­پذیرد و در عمل موجب نزاع می‌شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت ...

ژورنال: :علوم مدیریت ایران 0

در بازار سهام، تغییر در ویژگی‏های شرکت‏های مورد معامله منجر به تغییر در جریانات بازار و انتظارات سرمایه‏گذاران می‏شود. بنابراین تغییر در میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، که تبیین‏کننده‏ی موقعیت ارزشی یا رشدی بودن سهام شرکت‏های مورد معامله است و نیز تغییر در اندازه‏ی شرکت‏ها می‏تواند حایز اهمیت بسیار باشد. در مطالعات اخیر، از تغییر موقعیت شرکت‏ها بر اساس میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ...

ژورنال: :مدیریت دارایی و تأمین مالی 0
ابراهیم عباسی گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران لیلا دهقان نیری گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. نازیلا پورداداش مهربانی گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده ‏است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دورۀ زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدین منظور سری‏های زمانی این متغیرها با اس...

اعمال سیاست‌های پولی و ارزی و به طور خاص، تنظیم بازار ارز، از وظایف بانک مرکزی است. نظام بانکی نیز نقش مهمی در توسعه و تأمین مالی، به ویژه در تجارت بین‌الملل دارد و در این عرصه، ایجاد نظم و امنیت از یک‌سو و احترام به مالکیت خصوصی و تسهیل تجارت، از سوی دیگر، باید با هم لحاظ شود، در حال حاضر (به خصوص بعد از بحران ارزی سال 1391) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، به یکی از دعاوی شایع بانکی، تبدیل و موضو...

سید مسیح حسینی فخرالدین اصغری آقامشهدی محمدباقر اصغری آقمشهدی

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید