هدف اصلی پاسخ به بزهکاری کنترل این پدیده اجتماعی است. هر انحرافی که هنجارهای جامعه را نقض نماید و نظم آن را در معرض خطر قرار دهد پاسخ اجتماعی مساعد را سزاوار است. این پاسخ گاه از رهگذر آموزهای پیش گیرانه و دارای ماهیت کنشی است و گاه به صورت واکنش های اجتماعی مطرح می شود. گرچه روش معمول واکنش اجتماعی برای مقابله با بزهکاری مجازات است ولی تنها وسیله برای رسیدن به این هدف نیست و باید از روشهایی و ...

چکیده حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حا...

"سیاست جنایی" به عنوان علم مستقل از زیرشاخه ها و توابع " سیاست کلی " یا " خط و مشی عمومی " یک کشورست . با تأمل در تعاریف ارائه شده از آن، در نهایت به دو مفهوم، یکی مفهوم مضیق و دیگری مفهوم موسع دست می یابیم . آن چه در این نوشتار مدنظرست" مفهوم موسع" از سیاست جنایی است . سیاست جنایی متاثر از عوامل مختلفی نظیر: نوع نظام حاکم ، دین ، فرهنگ ، تاریخ ، موقعیت سیاسی و اقتصادی و ... می باشد . در ایرا...

قانون گذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است مانند: تخفیف مجازات ، تعلیق و یا سقوط مجازات که می تواند نقش مهمی در صدور رای عادلانه داشته باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده تا با مطالعه مبحث تخفیف مجازات در دو کشور ایران و هندوستان به روشن نمودن زوایای مبهم و تمایزات این دو نظام حقوقی بپردازیم تا مراجع قضایی و قانونی در تدوین و اجرای قوانین کار آمد، موفق تر باشند. به طور کلی هدف انجام تحقیق،...

قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونت‌آمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون...

لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به کیفر که یکی از مهم ترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، باید در صلاحیت انحصاری حاکمیت باشد و قابل واگذاری به افراد عاد...

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.<...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در ازمنه قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیا در عمل شامل طی...

چکیده حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و ح...