در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

موضوع تحقیق پیش رو به دفاع دام گستری در حقوق کیفری اختصاص یافته است.دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت...

به دنبال غیرشرعی اعلام شدن اوراق قرضه، اوراق مشارکت وارد سیستم حقوقی ایران شد. براساس قانون، شرکت های سهامی می توانند به انتشار سهام و اوراق مشارکت اقدام نمایند. میان این دو ورقه بهادار تفاوت های بسیاری از حیث ماهیت، کارکرد و آثار حقوقی و اقتصادی وجود دارد. سهام بر پایه عقد شرکت قابل تعریف است؛ اما پیمان موجود در اوراق مشارکت، آمیخته ای از عقود شرکت، مضاربه، وکالت و صلح بوده و بر همین اساس بای...

تعیین طرفین واقعی هر قرارداد از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا رضا و اهلیت آن هاست که عمدتاً ملاک صحت قرارداد است و از سویی، آثار قرارداد اصولاً تنها متوجه آنها خواهد بود. به طور کلی متعاقدینی که در انعقاد عقد دخالت دارند یا اصیل هستند و یا نماینده و یا فضول. که در هر یک از این حالات یا علم به اصالت متعاقد وجود دارد و یا ندارد. اگر علم به اصالت طرف قرارداد یا نمایندگی او وجود داشته باشد، مطابق با ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موض...

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...

در این پایان نامه مجموعه اصول کلی حاکم بر بازپرسی از متهم ( از احضار تا صدور قرارهای نهایی ) در قوانین ملی و بین المللی بررسی و هر کدام جداگانه و به طور خلاصه تشریح می شود. و همچنین قوانین آئین دادرسی کیفری سالهای 1290 و 1378 ه ش نیز بطور تطبیقی در بحث جداگانه ای تحلیل و بررسی می گردد. در کنار این مباحث اصلی ، مباحث دیگری همانند میزان تطابق مقررات داخلی با اسناد بین المللی در زمینه حقوق متهم ، ...

چکیده ندارد.