پژوهش حاضر با هدف بررسی علل موثر بر بازماندگی از تحصیل پسران دوره ی متوسطه شهرستان قم در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. تحقیق از نوع علّی - مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل دو گروه بازمانده (2194 نفر) و مشغول به تحصیل (23196 نفر) می شد. نمونه شامل دو گروه 200 نفری بود که گروه بازماندگان با روش نمونه گیری در دسترس و گروه عادی با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق یک پرسشنامه محقّق ساخ...

پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و بر اساس آموزه های فرهنگ وحیانی ـ اسلامی، به ارائه راهبرد و برخی از راهکارهای مصداقی در راستای پیشگیری از رشوه پذیری ـ به عنوان یکی از آسیب های جامعه اسلامی ـ پرداخته است. مقدّمات آن شامل تأمّلی در سه شاخصه «هدایت»، «حکمت» و «رضایت» و عنایت بر «عرصه های برجسته نظام هدایت انسان» (خودیابی، خودآگاهی، خودبانی و خودآیی) است. بر اساس راهبرد پیشنهادی، فرد در عرصه «خودآ...

از آنجا که امروزه، اینترنت و شبکه های کامپیوتری به عنوان ابزاری قدرتمند برای اجرای عملیات از راه دور و کارهای گروهی گسترده شناخته شده اند، فرصتهای مناسبی برای گسترش کاربردهای کنترل و نظارت از راه دور در زمینه های مختلف به وجود آمده است. در این مقاله روشهای مختلف انتقال داده در شبکه های کامپیوتری به منظور استفاده در سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی به کمک زبانهای برنامه نویسی labview و matlab و...

جمال بیگی[1] علیرضا داستان ایلخچی[2] چکیده اعمال نفوذ یا به تعبیر امروزی پارتی بازی یکی از مظاهر فساد اداری می باشد که قدمتی به درازای جامعه بشری داشته و رابطه مستقیم با توسعه نظام سیاسی و اقتصادی جوامع دارد. اهمیت این موضوع به حدی است که پیدایش آن باعث اخلال در نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی یک کشور می گردد. در یک نظام اداری و قضایی فاسد، کارکنان و مدیران و قضات آن با اعمال نفوذ برخلاف ...

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گ...

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان­دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت...