نتایج جستجو برای: تاریخچه قانون مدنی
تعداد نتایج: 28324 فیلتر نتایج به سال:
قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگیهای متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت میبخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...
هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی های قانون مدنی و ادبی...
چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانستهاند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، میتوان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در مادهی 656 قانون مدنی بهویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرا...
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفتهاند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیشبینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد میپردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح میشود این ا...
حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...
یکی از مسایل مهم حقوق امروز، مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی است که قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی نسبت به آن ساکت هستند. این در حالی است که احترام به بیمار و دفاع از حقوق انسان در مواقع بیماری و فوریّت های پزشکی، بدون تبعیض سنّی و جنسی و دارا بودن قدرت مالی، به عنوان منشور حقوق بیمار شناخته شده است. در این میان اگر قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا باعث یک نتیجه ناخواسته شود و خس...
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی[1]· اباست پور محمد[2] چکیده: در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلابه جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولا مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به ا...
در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کردهاند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که میتوان به همان ن...
احوال شخصیه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق داخلی فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیرشیعه تابع مقررات مذهبی می باشد. از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی نیز، طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. با وجود این، نظریات حقوقدانان یا دکترین...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید