یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ربا در عصر حاضر پرداخته شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کنو...

بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصیل در صورت رد معامله (بیع) فضولی             چکیده قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می­دهند و ...

چکیده یکی از مسائلی که بر مناسبات اقتصادی در جامعه تأثیر فراوانی می گذارد بحث تورم و کاهش ارزش پول می باشد. پول با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی خود نیازمند مطالعات اقتصادی، فقهی و حقوقی می باشد. به لحاظ اقتصادی یکی از وظایف مهم پول حفظ و ذخیره ارزش پول می باشد که در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، اسکناس این وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد. لذا باید از طریق مکانیسمی قائل به جبران کاهش ارزش...

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمۀ او نسبت به همۀ دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ مادۀ 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این ...

در بسیاری از آثار نویسندگان واژه محل در اسناد تجاری، معادل وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده بکار رفته است؛ لذا صدور سازشی اسناد تجاری بر این مبنا، تنها در برات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در صورتی که گستره مفهومی محل، از وجه نقد و اعتبار قابل استفاده فراتر است؛ پذیرش رابطه حقوقی ابتدایی، میان طرفین سند تجاری به عنوان محل، منجر به توسعه مفهوم سازش در اسناد تجاری می گردد؛ بر این اساس سازش در...

• وحدت رویه قضایی در خصوص « اصل حاکم بر ظهرنویسی در اسناد تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص «حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک» • وحدت رویه قضایی در خصوص « امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت »