مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدة زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامعه در رابطه با مصادی...

براساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مسئله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام، آیات قرآن کریم و مفاهیم اقتصادی، نظریه ارزش اسمی پول را مورد نقد قرار دهیم.  نتیج...

"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می‌رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی‌‌شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت‌بودن آن، هرگز ...

بعضی تصور می‌کنند که انسان پس از وفات، تعهدی ندارد؛ ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی‌های مهمی برخوردار هستند؛ مسائلی مانند قرض، دیه، عاریه که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه است و این امری غیرممکن نیست. در فقه اسلامی به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مست...

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین‌دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می‌توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی‌ است و به دنبال وقوع دین، محقق می‌شود، عقدی ‌است که شخصی بریء‌الذمه، مالی ‌را که بر ذمه دیگری ‌است، به‌عهده می‌گیرد. در این نوشتار...

هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده‏اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به‏موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخ...

در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن‎که نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم‎‎چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف...

براساس تغییر شرایط اقتصادی و بروز مسئله پول به عنوان یک پدیده مستحدث، لزوم بازنگری مفهوم و تعریف پول و جستن راهی برای حل تعارضات موجود در باب مسائل شرعی پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زوایای متفاوتی من جمله ماهیت بدون پشتوانه و غیرقابل تبدیل پول، قاعده عدالت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه‌السلام، آیات قرآن کریم و مفاهیم اقتصادی، نظریه ارزش اسمی پول را مورد نقد قرار دهیم.  نتیج...

قانون‌گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه‌ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه‌ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می‌باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن‌جا که قتل شبه عمد خفیف‌تر از قتل عمدی و نسبت به...