با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آن ها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چندکه قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کرده اند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان ...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

پدیده ی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تأثیر می گذارد. دولت ها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر می گیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهده ی ایشان می نهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تأمین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خوانده ی ایرانی در محاکم دا...

گسترش انواع اشخاص حقوقی در جوامع امروزی، افزایش انواع بزه دیدگی ها برای این اشخاص را نیز در پی داشته است. این بزه دیدگی ها خسارات و آثار منفی فراوانی را برای این اشخاص و در مواردی برا ی کل جامعه به جا می گذارد. لذا نیاز به توجه جدی تر به بزه دیدگی اشخاص حقوقی وحمایت از اشخاص حقوقی بزه دیده، احساس می شود و این امر در کشور ما باتوجه به دوران رو به توسعه و سیاست خصوصی سازی در کشور و نوپا بودن خیلی...

شرکت های تجاری علی رغم اینکه توسط مدیر عامل و هیئت مدیره اداره می شوند اما خودشان دارای مسئولیت مستقیم می باشند یعنی شرکت های تجاری همچنان که از عملکرد اداره کنندگان خود حقوق و امتیازاتی را کسب می کنند به همان اندازه نیز از طریق قرارداد اداره کنندگان خود که به نمایندگی از طرف شرکت با اشخاص ثالث منعقد می کنند تعهداتی به شرکت های تجاری منتقل می شوند. البته در صورتی که آن اداره کنندگان شرکت های...

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...