مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می‌گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان اتفا...

بیع، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصل به آن است؛ به‌صورتی که خریدار قادر بر کلیۀ تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده مانند تعلق حق انتفاع،ارتفاق یا حق رهن ثالث، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشه‌دار می‌سازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجۀ تحولات اجتماعی، قانون آن را شناساییو حمایت کرده، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت...

گرچه در هیچ یک از متون فقهی و حقوقی بحثی تحت عنوان بیع عرفی وجود نداشته و بیع به طور مطلق به کار برده می شود ولی باعنایت به امضایی بودن بیع و عدم تاسیس توسط شارع در معاملات، بررسی این عقد قبل از تشریع شارع یعنی همان بیع متداول بین مردم(عرف) حائز اهمیت است. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو بیع به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو بیع در قالب چند موضوع معین...

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تع...

عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد . نسبت به تعریف اصطلاحی سلم در مذاهب مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه بالفظ سلم دانسته و برخی آن را خرید مال مدت‌دار به نقد می‌دانند. فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر شرعی صحیح و جایز است و برای اثبات آن به کتاب، سنت و اجماع...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

تعهد به تملیک رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص ملتزم است، مالی را به ملکیت دیگری در آورد. قولنامه، تعهد به بیع، بیع مال کلی و اجاره به شرط تملیک (در برخی مصادیق) از مصادیق بارز تعهد به تملیک هستند. تعهد به تملیک ماهیت عهدی داشته و صرفاً تعهدی را مبنی بر انتقال مالی در آینده برای متعهد له به وجود می آورد. علی رغم اینکه در برخی موارد استثنایی ایجاد تعهد از طریق ایقاع پذیرفته شده است، ولی نمی ت...

از مباحث مهم و اساسی در حقوق اسلامی بحث از ضمان و مسئولیت مدنی اشخاص در قبال یکدیگر است. بر این مبنا، آیات و روایات مختلفی در کتاب و سنّت نقل شده است. یکی از مهم‌ترین این روایات، روایت رسول اکرم(ص) است که: «علی الیدماأخذت حتی تؤدیّه» که به موجب آن هرکسی بدون اذن مالک بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می‌شود که در صورت بقای عین، موظّف به ردّ مال به صاحب آن...

 در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیّه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبولة :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامّه هم در این حکم با خاصّه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیّه است در ماده 366می گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردّبکند، و اگر تلف یا ناقص ش...

نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت اختلاف بین طرفین قرارداد، بر عهده ی ی متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(و...