نتایج جستجو برای: بیع
تعداد نتایج: 1172 فیلتر نتایج به سال:
قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف مینماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت میکند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمیکند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین میتوانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده اس...
پژوهش حاضر با عنوان «نقد و بررسی قانون پیشفروش ساختمان» به بررسی ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادهای پیشفروش ساختمان پرداخته و تعهدات پیشفروشنده و پیشخریدار و آثار و ضمانتهای اجرا و حل و فصل اختلافات در آنها را با توجه به قانون مورد نظر و قانون مدنی مورد بررسی قرار میدهد. قرارداد پیشفروش ساختمان عقدی معین، لازم و تشریفاتی است و از آنجا که مورد معامله به تدریج آمادهی انتفاع میگردد و ثمن به...
مقصود از حقوق مانع از بیع حقوقی است که اگر به ملکی تعلق یابد ، سبب می شودکه مالک به دلیل تعلق حق دیگری به ملکش نتواند آزادانه در آن تصرف نموده وآن را به فروش برساند. زیرا فروختن چنین ملکی با حق دیگری منافات دارد.مانندتعلق وقف به ملک که مانع ازفروش آن می گردد.علمای امامیه در کتاب بیع ذیل بحث طلق بودن(آزاد و رها بودن) ملک که یکی از شرایط عوضین می باشد معمولا چهار حق را به عنوان حقوق مانع از بیع م...
در دو دهه گذشته اقتصاد جهانی متشکل از اقتصادهای ملی با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک شده به یک اقتصاد وابسته به هم که در آن عوامل اقتصادی از فرصتهای تفسیری بهرهمند میشوند دچار تغییرات عظیمی گردیده است. اقتصاد جهانی نمیتواند پایدار باشد، مگر اینکه برخی از ابزارهای تنظیمی آن چنان طراحی و اجرا شوند که از تفسیرهای مختلف و متفاوت کاسته شده و به جهانی سازی اقتصاد منتهی شود. یکی از این ابزا...
این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگسازی مقررات بیع بینالمللی کالا میپردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بینالمللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستمهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بینالمللی بررسی میکند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگا...
خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نی...
مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده میشود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نمودهاند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترکالموضوع بودن آنها، اختلافنظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری...
موضوع پایان نامه حاضر بررسی احکام وضعی بیع فاسد از نظر فقهاء امامیه و اهل سنت است، در اسلام برای عقود و معاملات شرعی شرایط خاصی وجود دارد که با نبود آن شرایط بیع از نظر شرع فاسد است و به تبع فساد بیع احکام شرعی در هر دو نوع هم وضعی و هم تکلیفی وجود دارد که باید طرفین در بیع به آن احکام شناخت داشته باشند
امروزه خرید وفروش آپارتمان یکی ازاقسام شایع بیع املاک می باشد که این امربه دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به طور کامل ساخته شده ووجود خارجی دارد دراین فرض بیع برطبق قواعدعمومی نسبت به مال موجود صورت می گیرد وازاین لحاظ با مشکلی مواجه نمی باشد فرض دیگرفروش آپارتمانهای است که هنوز ساخته نشده ودرآینده باید ساخته شود دراین فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد وفروشنده ملتزم به ساخ...
پایان نامه حاضر در چهار فصل نگارش یافته است . در فصل اول از مفهوم بیع شرط و تمییز آن از سایر تاسیسات و نهادهای مشابه حقوقی و همچنین انعقاد و شرایط ویژه ای این تاسیس حقوقی بحث شده است . فصل دوم به آثار ویژه ای که بیع شرط دارد و نیز به تصرف در بیع شرطی و همچنین اعتبار نقل و انتقال و واگذاری بیع شرطی و حق متصوره با بیع شرطی می پردازد. در فصل سوم به سقوط و اسقاط حق رد ثمن و استرداد مبیع پرداخته شده...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید