عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می‌کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی‌طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبة مردم نسبت ...

در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان‌ و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات‌های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات...

پلیس اداری به‌عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حق‌ها و آزادی‌ها در جامعه فراهم می‌آورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایه‌گذاری می‌کند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادی‌هاست به همین دلیل تعیین مقامات آن برای برقراری...

پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندۀ آن  اعمال می‌شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتاً ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفاً می‌توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به‌تنهایی اختیا...

قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می‌...

اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشگیری در حوزه‌ی منابع طبیعی از جمله زمین‌خواری، تخریب جنگل‌ها و نظایر آن تأکید فرمودند می‌توان به ضرورت و اهمیت...

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش ایفا می‌کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می‌باشد. مباحث پراکنده‌ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می‌شود که مقاله پیش رو درصدد سامان‌دهی به این مباحث ـ البته ذ...

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله ی محاکمه و صدور حکم بر عهده ی دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان م...