نتایج جستجو برای: بطلان وکالت

تعداد نتایج: 1287  

شرط خیار، از شروط ضمن عقود لازم و نکاح نیز عقدی لازم است. سؤال این است که آیا شرط خیار ضمن عقد نکاح صحیح است؟ و در صورت بطلان شرط، آیا عقد نیز باطل می‌شود؟ قانون مدنی در مادۀ 1069 حکم به بطلان شرط و صحت عقد داده است و علما از دیر باز رأی به بطلان شرط داده‌اند، اما دربارۀ وضعیت عقد اختلاف‌نظر دارند. در آیات و روایات دلیلی بر بطلان یا صحت نکاح خیاری و شرط خیار ضمن آن وجود ندارد و تمام ادله‌ای که ...

پایان نامه :0 1377

با اینکه وکالت از نظر اصول کلی عقدیست جائز گاهی طرفین عقد درصد آن هستند که وکالت از دوام و بقا بیشتری برخوردار گردد و لذا بدنبال آن هستند که صرفا به اراده هر یک از طرفین، فوت ، جنون یا حجر هر یک از طرفین فسخ نگردد، لذا اگر حق عزل موکل به نوعی تحدید شد باشد که طرفین عقد بدنبال چنین منظوری می باشند، بسته به آن که این تحدید حق عزل به چه شکل باشد آثار و احکام وکالت متفاوت است ، اگر شرط عدم عزل در خ...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - پژوهشکده ادبیات 1393

چکیده عقد وکالت یکی از پرکاربردترین عقود معین مندرج در قانون مدنی است اقتضای ذات این عقد اعطای نیابت و اذن در تصرفات حقوقی از سوی موکل به وکیل است. مطابق قانون مدنی عقد وکالت عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می تواند آن را فسخ کند که اگر این فسخ از سوی موکل باشد به عزل و اگر از سوی وکیل باشد به استعفا تعبیر می شود امروزه به اقتضای معاملات گاه عقد وکالت در مقام سایر عقود همچو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
حسن محسنی

وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

وکالت یکی از عقود اذنی می باشد در تعریف آن آمده است که عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگری را برای انجام امر یا اموری مایب خود می نماید. وکالت از جمله عقود است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین مشروط به ایجاب و قبول است . عقد وکالت از جهت اهلیت طرفیت تابع شرایط عامه صحت معاملات است بنابراین هر یک از وکیل یا موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. وکالت باید در امری داده شود که خو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
مهدی شهابی عبدالواحد افضلی

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

مقام وکالت در ساختار حکومتی و اجتماعی ایران عصر صفوی جایگاه خاصی داشت. با فروپاشی حکومت صفویه، مدعیان مختلف سلطنت، مقام منسوخ‌شدۀ وکالت دولت را احیا کردند و این مقام به‌تدریج با کسب اختیارات گسترده در سایر مشاغل دیوانی، حکومتی و نظامی رواج یافت. در پژوهش کنونی به این سوال پاسخ داده می‌شود که کدام مناسبات سیاسی ـ نظامی در دوره‌های افشاریه و زندیه، موجب افزایش نقش‌ منصب وکیل‌الدوله شد؟ در این پژو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

وکالت در مقام بیع به طور کامل بر هیچ یک از دو عقد وکالت و بیع منطبق نیست .به عبارت دیگر به صراحت نمی توان گفت که این وکالت ها جایز بوده و امکان عزل وکیل به وسیله موکل وجود دارد و همچنین به موت وحجر احد طرفین منفسخ می شود و از طرف دیگر اثرات بیع قطعی و رسمی را ندارد و انتقال مالکیت به رسمیت شناخته نمی شود .

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

خانواده بعنوان نهادی که سعادت و شقاوت انسانها به دست آن است ، در منظر اسلام مهمترین رکن جامعه قلمداد شده است که با پیوند زن و مرد ، بوسیله اجرای عقد نکاح و حصول زوجیت شکل می گیرد.با این وجود دین مبین اسلام راههایی را برای ازاله زوجیت و انحلال خانواده پیش بینی نموده است . یکی از راههای انحلال نکاح طلاق است که به طرق مختلفی از جمله توکیل در طلاق ممکن است. مساله وکالت در طلاق بحثی است که مشتمل بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید