قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی ...

چکیده ندارد.

حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از م...

این پژوهش با بهره‌گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌عنوان یکی از سازمان‌های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت‌ شرکتی مطلوب می‌پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام‌مند قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قانونی فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی و ش...

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این تحقیق موضوع حکمرانی اقتضایی همراه با متغیرهای مدل مفهومی به روش توصیفی ـ پیمایشی تبیین شده و ضمن بررسی رابطه و تأثیرگذاری متغیرهای پیش‎بین بر ملاک به روش همبستگی، برای تأیید شاخص‎ها توسط خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت فعلی اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 4...

در سالیان اخیر بسیاری از شرکت­ها و مؤسسات دولتی به بخش­های غیر دولتی واگذار گردیده‌اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی­آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه­ها هنوز ن...

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعة بخش تعاونی طی سال­های 1385 تا 1394 ­بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، <stro...

خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب‌شناسی از میزان تح...

همان طوریکه در دهه های اخیر شاهد بودیم اغلب کشورهای جهان خصوصاً کشورهای جهان سوم من جمله ایران به تبع نظام های اقتصادی دنیا سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته اند. طبق برنامه های تدوین شده از سوی مسئولین، یکی از اهداف خصوصی سازی در کشور ما بهبود وضعیت مالی شرکت های واگذار شده، می باشد. لذا آنچه که از فرایند خصوصی سازی مورد انتظار می باشد، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم‌ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان‌بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی‌الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...