نتایج جستجو برای: اکل مال به باطل

تعداد نتایج: 687770  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
عباس کریمی محمد معین اسلام

بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1390

بیمه، عقدی است مستقل و لازم ، و همانند سایر عقود لازمه از یک طرف مشمول ادله عامّه نسبت به تعهد و التزام ، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن، و مراعات شرایطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، می‏شمارد و از طرف دیگر باید شرایط کلی صحت عقد از قبیل : قصد و رضا ، اهلیت و ... در انعقاد قرارداد بیمه ملحوظ شود . بیمه نیز همانند سایر عقود، نیاز به عقد قرارداد دارد که به اصطلاح فقهی باید به ص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی 1393

بررسی فقهی مشتقات و به خصوص قرارداد آتی که در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است از جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی برخوردار است. این اهمیت از آن جایی ناشی می شود که این نوع از قراردادها ماهیتی جدید دارند. در این پایان نامه به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد قرارداد آتی از مصادیق تعهد در مقابل تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1387

مسأله مالکیت از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی است. به تبع آن منشأ مالکیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. چرا که در اسلام مالکیت باید از راه مشروع و از طریق کسب حلال حاصل شود. بنابراین اقتصاد اسلامی برای اموال که منشأ ایجاد آنها راه نامشروع وکسب حرام است تملکی قائل نیست و حتی برای برخی از آنها جرایم و کیفرهایی تعیین کرده است، که مبنای آن آیات قرآن و روایات رسیده از ائمه(ع) است. علاوه بر این عق...

به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت­نامه­های مستقل، ایرادات موجود در معامله­ی پایه در روند پرداخت این اسناد تأثیری ندارد. لیکن اگر ذینفع در این خ صوص مرتکب تقلب شود متقاضی می‌تواند با استناد به استثنای تقلب از پرداخت جلوگیری کند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثنای تقلب، اثبات سوءنیت ذینفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات یوسی­سی و کنوانسیون آنسیترال درباره­ی ضمانت­نامه­ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

هر چیزی که به قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشو...

عباس کریمی محمد معین اسلام

بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر عباس منصور آبادی

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق ما...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2015
محمدنقی نظرپور فرشته ملاکریمی

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
اصغر محمودی*

چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید