این پایان نامه در نه فصل تدوین شده است : در فصل نخست به رفع الخطا می پردازد و همچنین به مفهوم لغوی خطا ، تفاوت آن با مفهوم نسیان و مفهوم غلط ، رفع خطا در قرآن و روایات اشاره می شود. در فصل دوم به تحلیل رفع النسیان اختصاص داردکه به مفهوم آن و تفاوتش با خطا و انواع و آثار نسیان در قرآن و روایات می پردازد. در فصل سوم به تحلیل رفع مایکرهون الیه اختصاص دارد که به مفهوم لغوی و اصطلاحی اکراه ، اقسام ا...

تحقیق حاضر به بررسی نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی با توجه به آیه " لا اکراه فی الدین" می پردازد و نهایتا به اثبات اختیار در پذیرش دین الهی می انجامد.این پژوهش با هدف برداشت صحیح از آیه لااکراه فی الدین و زدودن ابهامات وارده بر آن در محدوده قرآن و روایات اهل بیت (ع) در شش فصل تنظیم شده است.مهمترین نتایج و یافته های این پژوهش عبارتند از: راه تمیز حق از باطل در قرآن بیان شده و راه رشد و هد...

بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین المللی کیفری، به عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم بندی علمی که از این عوامل صورت می...

آیة﴿لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ﴾به عنوان یک اصل راهبردی در سرلوحة تعامل نظام مترقّی اسلامبا پیروان دیگر ادیانمطرح و پژوهش پیرامون آن، دررفع بسیاری از ابهام های اجرای احکام اسلام راهگشاست. این پژوهش کنکاشی در گسترة کلامی،تفسیری آیة مزبور است که نخست به مفهوم شناسی واژه های آیه و موارد کاربرد آن در قرآنو آنگاه به تحلیل اقوال مفسّران در مفهوم شناسی آیه پرداخته است و بدین نتیجه می رسدکه «دین»، باور، خضوع و عقد...

در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین الملل بیش از ...

علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم‌بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می‌برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف‌کننده جای نمی‌گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و عامل زیان احراز می‌شود. ...