وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

چکیده: میانجی گری بزه دیده و بزه کار فرایندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزه کار می پردازد تا بتواند با این گفتگو های مستقیم به حل اختلافات طرفین بپردازد . در سالهای اخیر روش هایی برای حل و فصل اختلافات با حضور و ایفای نقش پلیس و قاضی مطرح شده است و در مسائل کیفری نیز این نقش برجسته شده است . از میان الگوها، میانجی گری کیفری قضایی - پلیسی در داخل نظام عدالت کیفری مط...

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة ش...

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی ها بهره مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه ی تحقق آن است. در آخرین اراده ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخ...

تشکیلات قضایی همواره یکی از وجوه مهم نظام اداری حکومت­ها به­شمارمی­رود و تمامی حکام، به دیوان قضا و قضاتی نیازمندند که بتوانند در زدودن عوامل فساد به آنها یاری رسانده، عدل و داد را اقامه کنند. حکومت قراختاییان کرمان نیز از این مهمّ مستثنی نبوده و ازهمین­رو، هدف پژوهش حاضر آن است تا ضمن بررسی اهمیّت و جایگاه منصب قضاوت و کارکردهای قضات نزد قراختاییان کرمان، نحوۀ کار دیوان قضا در دوران حکومت مذکور ...

تصمیم­گیرى قضایى مهم­ترین رکن و نتیجه­ی هر دعوی است. این تصمیم­گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل­هاى گوناگونى صادر مى­شوند. این عامل­ها در پرونده­هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه­دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بر...

قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پروندة مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی...

دیوان کیفری بین‌المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه‌دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ‌یک از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تجربه نشده بود. بزه‌دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین‌المللی می‌توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به‌طور شخصی و چ...

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی‌طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی‌ها بهره‌مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه‌ی تحقق آن است. در آخرین اراده‌ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر ...