قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

دعوایی در شعبۀ 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح می­ شود که یکی از خواسته ­های آن صدور حکم به فسخ قرارداد است. ریاست محترم این شعبه به ایراد و اشکالی که به زعم خود در عنوان خواسته دعوای خواهان دیده، بدون تشکیل جلسۀ رسیدگی ترتیب اثر داده و در پی آن راسا مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان ­ها نموده است. از مزایای این دادنامه بی­گمان مستندل و مستند بودن ان است که حکایت از این استدلال دارد که...

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی‌سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

چکیده در قانونگذاری­های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می­شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانن...

در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در مرحله محاکمه و صدور حکم قطعی پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل می گردد. حکم قطعی ، حکمی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان مورد اعتراض قرار گیرد و نوآوریهای مرحله محاکمه که بیشتر ...

مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه ای از تحلیل یک پرونده ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده ی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز می تواند...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با...

مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه ­های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک­ سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل ­و ­فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ­ترین ضرورت ­های موجود برای این قوه باشد. علی­ رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان ­پذیر است یا خیر. برای پاسخ...

یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهراً مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید ...

هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش‌بینی شده‌اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر‌گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می‌شود،  با...