اموالی که به‌صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته‌اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می‌دهند که از آن به‌عنوان «اموال عمومی کاربری‌محور» یاد می‌شود. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور»، به بررسی آثار و نظریه‌های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است ک...

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموا...

در این مقاله هدف آشنایی با رویه ی عملی اداره ی تصفیه در فروش اموال ورشکسته ومسایل و نواقص و موانع موجود بر سر راه اداره ی تصفیه و ارایه ی راه حل برای این نقیصه ها می باشد. به طور اختصار در اداره ی تصفیه 2 نوع فروش صورت می گیرد: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف و فروش های بعد از قطعیت حکم توقف. فروش های قبل از قطعیت حکم توقف یا  به دلیل طبیعت اموال است (اموال فاسد شدنی) یا به دلیل هزینه های زیاد ح...

احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه...

یکی از اختلافات فقها و حقوق‌دانان از دیرباز، مسئله‌ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده‌ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می‌کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه‌ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره‌ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج ...

فقیهان در مورد مشروعیت حقوق مالکیت فکری اختلاف نظر دارند. به نظر برخی فقیهان این گونه حقوق به دلایلی چون ناسازگاری آن با قاعده سلطه، عدم امضای چنین حقوقی از سوی شارع، ناسازگاری آن با رسالت و قداست علم و غیر قابل تملک شخصی بودن این دسته از حقوق، حقوقی شرعی محسوب نشده و اشخاص ثالث می‌توانند بدون اجازه صاحبان اثر در آن تصرف کنند. به نظر برخی دیگر، چنین حقوقی شرعیت داشته و تصرف در آنها بدون اجا...

مبحث ضمان یکی از مطالب دیرپای فقه فریقین است و ازحیث محتوا، پاسخ‌گویی و گستردگی، غنایی مثال‌زدنی دارد. شاید بتوان گفت فقیهان دربارۀ ضمان یا عدم ضمان همۀ مصداق‌های تلف اموال وحقوق مالی بحث کرده‌اند. باوجود این، جای بحث از ضمانِ جان انسانی که به‌ناحق ربوده یا زندانی شود و به‌طوراتفاقی در حبس بمیرد، خالی است. به عبارت دیگر، فقیهان دربارۀ ضمان مال، اعمال و حقوق مالی انسان‌ها به‌تفصیل بحث کرده‌اند؛ و...

آیات فقهی قرآن به عنوان بخشی از آموزه‌های دینی و نیز سرچشمه اولیه دانش فقه افزون بر تعیین تکلیف مکلفان دارای پیامدها و کارکردهای اجتماعی هم است. این پیامدها به صورت مستقیم و غیرمستقیم نظام‌های مختلف تشکیل دهنده یک جامعه را از خود متأثر می‌سازد و اثرپذیری نظام‌ها از این مؤلفه‌ها به نوبه خود به اثرپذیری یک تمدن از آنها می‌انجامد. این نوشتار با مبنا قرار دادن تقسیم‌بندی مرحوم شهید صدر از مباحث فقه...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با ...