چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی در کشور های مترقی و پیشگام و با نگرشی ویژه به مقام دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه، سرانجام در قوانین جزایی اخیرالت...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی کردن قوانین‘ به ویژه در بخش جزایی‘ کوششهای زیادی به عمل آمد. قوانین جزایی سابق نسخ شد‘ مقررات جزایی جدیدی به طور تفصیلی و متفرقه مورد تصویب قرار گرفت. مجددا در قوانین جدید نیز تغییرات شکلی و ماهوی زیادی به عمل آمده است که آخرین حلقه این سلسله‘ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می باشد. با این همه ‘ در قوانین جدید نیز کا...

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازات‌ها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه می‌باشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن ...

آثار زیان بار و شوم مواد مخدر و قاچاق بین المللی آن، همه کشورهای جهان را تهدید می کند و در برخی کشورها معضل ایجاد کرده است. تهدید حاکمیت و امنیت کشورها، بنیان های اساسی جوامع و سازمان یافتن قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی و منطقه ای و ترانزیت آن از جمله عوامل و مشترکات دولت ها برای مبارزه با این پدیده و معاضدت قضایی و همکاری سیاسی با یکدیگر است. چراکه در سطح ملی، کشورها به تنهایی قادر به مقاب...

کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید در دسامبر سال 1948 جهت حمایت از موجودیت گروه های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. وقوع جنایات هولناک در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا و تلاش گروه های اکثریت حاکم برای نابودی گروه های اقلیت مسلمان و توتسی در این کشورها، واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاو...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی‌های اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود. باتوجه به توسعۀ شبکۀ ارتباطات و مبادلات داخلی و بین‌المللی، و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات، و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن‌ها در کلیۀ شئون زندگی انسان‌ها، شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، اطمینان و امنیت خاط...

قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می‌...

امروزه دستیابی به امنیت در جوامع بنا به دلایل گوناگون از اهمیت فوق العاده برخوردار است. پس از شکست نظریه های اصلاح و درمان و مدارا با مجرمین، اندیشه های نوین حقوق کیفری پیوسته به دنبال یافتن افق های تازه است. نظریه مدیریت ریسک جرم در این راستا آغاز شده است و هم اینک با برنامه ها و فرایندهای متعدد و متنوع خود، ابتدا در امریکا و سپس در سرتاسر جهان از جمله ایران در حال پیشرفت است. رویکرد مدیریت ری...

این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می‌پردازد که به‌رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری‌های بسیاری می‌باشد لیکن نمی‌توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می‌باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 2...