نتایج جستجو برای: امر حقوقی

تعداد نتایج: 47909  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
سام سوادکوهی فر محمد بیگی حبیب ابادی

وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می توانند با عنوان شرکت های تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکت ها و مؤسسات اعط...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
منوچهر توسلی نائینی مهدی شهابی مرضیه نیکوئی

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می شود، برتری می یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئل...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
مجتبی زاهدیان mojtaba zahedian mashhad branchواحد مشهد محمدرضا یزدانی mohammadreza yazdani fersowsi mashhadفردوسی مشهد

پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تأسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امک...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
فرید ضرغامی* نسرین مهرا

چکیده رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام­های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره­ای از تشریفات رسیدگی، پیش­بینی کرده­اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه­ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمود حکمت نیا

هر نظام معرفتی ناظر بر حقوق، دارای قواعد اصلی و پایه است که نقش اساسی در ترسیم ساختار نظام حقوقی، راه حل های مسائل نوپدید آن، تفسیر قواعد حقوقی و ترسیم نهادهای جدید متناسب با نیازها ایفا می کنند. این قواعد خارج از نظام حقوقی و با رویکرد فرانگر و انتقادی شناسایی می شود و توسعه می یابد تا در سطوح بعدی، به قواعد مستنبط از آن به صورت حقوق موضوعه و مدون یا به عنوان مصدر صدور رأی در نظام حقوقی غیرمدو...

ژورنال: :اندیشه دینی 0
مجتبی جاویدی استادیار دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با ت...

سعید خانی والی‌زاده فرامرز عطریان,

نهادهای غیر‌متمرکز در تحقق اصول دموکراسی از جایگاه بسزایی برخوردارند؛ تاآنجا که در صورت وجود شرایط لازم ازجمله استقلال این نهادها از دولت مرکزی می‌توان به بهره‌برداری کافی از آن‌ها از نظر تحقق معیارهای مردم‌سالاری ازجمله مشارکت و نظارت امیدوار بود. در این میان، تشکیل نهاد‌های غیر‌متمرکز بدون ویژگی‌های لازم می‌تواند صرفاً به یک نمایش سیاسی بدل شود. چگونگی انتخاب شهردار از موضوعاتی است که در تحقق ...

سحر کریمی, عباس کریمی

    در پرونده­های حقوقی و به‌خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
نسرین مهرا

در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
علی یزدانیان داوود بزرگمهر

تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست. درحقوق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید