ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرّفی کرده است و بند 3 ماده 371 قانون مذکور نیز «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا» را از موارد نقض حکم در مرحله ی فرجام خواهی دانسته است. ایده ی نگارش این پایان نامه، منبعث از همین دو ماده مذکور است. «اصول دادرسی» و «قواعد دادرسی» کلید واژه هایی هستند که به دنبال شناسایی و تعیین مصادیق آن ...

هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نه‌تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل ذکر نمی‌شد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بین‌المللی، خود یک منبع مستقل حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول ک...

«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می‌رفته‌ که قلمرو مفهومی آن هم‌گام با توسعة این حقوق بسط یافته‌ است؛ طوری‌ که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام‌های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین‌الملل، است. در حقوق بین‌الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظام‌های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین‌المللی به دست آمده‌ و ب...

این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیت­های اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بین­الملل می­پردازد. با توجه به چالش­هایی که این مساله در عرصه بین­المللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاری­ها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالش­ها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیت­های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوع...

این پایان نامه موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و برخی نظام های حقوقی همانند قانون آلمان و حقوق ایران را در خصوص مفهوم تقابل تعهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین راه حل ها و شیوه های مورد پذیرش در این نظام های حقوقی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات، مورد بررسی قرار می دهد. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا نتایجی همچون حق حبس و آثاری همچون عدم اولویت و همزمانی ...

فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2**   1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 4/7/1395                                            پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می‏دارد؛ اصولی که محتوا...

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که اصول و مبانی آن می‌بایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ از جمله این اصول، اصل انضباط اداری - برگرفته از حقوق اداری- است که رعایت آن منجر به حُسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی می‌شود. در این راستا، انضباط اداری و مبانی تحقق آن در نظام حقوقی ایران، موضوع مقاله حاضر می‌باشد. در این نوشتار سعی بر دستیابی به معانی و ماهیَت انضباط اداری از طریق بررسی...