معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین ر...

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...

عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...

    مقدمه: با افزایش سریع جمعیت، پیچیدگی مسائل و افزایش وسعت نیاز به تأمین اجتماعی، تکوین نظام جامع تأمین اجتماعی یک ضرورت به حساب می‌اید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی، قابل قبول و کارامد و مورد قبول همگان است که این اصول به منزله راهبردهای اساسی، وظیفه حاکم بر تأمین اجتماعی تلقی می‌شود مرور انتقادی : نظام تأمین اجتماعی بر پایه اصول عام و خاص استوار است که در مواردی نظام حقوقی ا...

شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده ی آن و آسیب هایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض اراده ی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می گردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، اراده ی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارند، ولی گاهی بر یکدیگر منطبق نمی ...

فقها و حقوق دانان در تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی تلاش های ارزنده ای در قالب عقود معین به عمل آورده اند و از میان این عقود، عقد جعاله و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافته اند و بر این عقیده اند که از نظر عقود اسلامی، اعتبار اسنادی هم به عنوان جعاله و هم به صورت مضاربه عملی است. ضمانت نامه بانکی نیز پدیده ای است که باید با قواعد و معیارهای حقوقی حاکم بر عقدضمانت مورد ارزیابی قرار گیرد...

امروزه مطمئن ترین و متداول ترین شیوه پرداخت درتجارت بین المللی ، پرداخت به روش اسنادی است که درآن هم مـنافع فـروشنـده وهم منافع خـریـدار تأمین می شـود . براین اساس ، خــریـدار با مراجعه بـه بانک کشـور خـود ، از بانک می خـواهـد که به میـزان قیمت کالای خریداری خــود از فـروشنده خارجی ، به نفع او گشایش اعتبار نماید تا پس از حمل و ارسال کالا و ارائه اسناد آن ، وجه اعتبار را دریافت نمای...

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...

چکیده قانون مدنی، با وجود تعیین قاعده حل تعارض برای دست ههای احوال شخصی، قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است. آیا از این سکوت باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد نیاز به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشند چه نداشته باشند، باید قانون ایران را اعمال کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دا...