پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی از مسائل اساسی بود که باید به سرعت تهیه می‌شد. در پیشنویس‌های قانون اساسی حتی پیش‌نویسی که به دستور امام خمینی(ره) نوشته شده بود، ذکری از اصل ولایت فقیه نبود، از این‌رو پس از شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح ولایت فقیه به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی،  واکنش‌های  برخی گروه‌ها را در پی داشته است. بهطوری‌که حتی به طرح انحلال مجلس نیز کشیده شد...

اصل برائت یکی از اصول نسبتاً مورد اتفاق فقهای اسلامی است و مفهوم آن، این است که هرگاه در مورد تکلیف واقعی از جهت حرمت و یا وجوب، تردید شود اعم از اینکه شبهه ی حکمی یا شبهه موضوعی موجب شک باشد- اصل آن است که مکلف محکوم به برائت است. این اصل را به دلیل کاربردی که در دعاوی دارد «اصل عملی» و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند «اصول فقاهتی» می نامند. حکمی که در نتیجه اعم...

حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...

چکیده شورای نگهبان نقش بی‌بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با‏ فقهای شورای‏ نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست‏. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه‌مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ا...

چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سی...

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‎باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق ...