نتایج جستجو برای: اصل هم ترازی حقوق

تعداد نتایج: 125257  

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2012
سیدناصرالدین بدیسار کورش استوار سنگری ایروان مسعودی اصل

براساس اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی از وظایف دولت بوده و همه اقشار جامعه برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند. برآورده شدن این نیاز در گذر تاریخ دچار دگرگونی های زیادی شده و هر تمدنی نگاه متفاوتی به آن داشته است. در حال حاضر ارائه خدمات درمانی یکی از تعهدات اساسی نظام تأمین اجتماعی کشورهاست.          در این مقاله درصددیم تا به تبیین نظام خدمات درما...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011

 به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
زینب عصمتی حسن بادینی

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تأمین اجتماعی، عدم آگاه...

ژورنال: حقوق اداری 2018
حسینی, سیدحسن, غمامی, سیدمحمد مهدی,

شایسته‌‌گزینی از آن‌جایی که ارتباط مستقیم با ‌پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام‌های سیاسی قرار گرفته ‌است و می‌توان آن ‌را اصلی مفروض برای یک دولت مردم‌سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته‌گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر‌ کدام از آن‌ها برای تحقق شایسته‌گزینی و ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
مهرداد رایجیان اصلی

اصل قانونمندی یکی از اصل های بنیادیِ حقوق جنایی ست که جایگاه برجسته ای در سامانه های حقوقیِ نوشته یا موضوعه دارد. سامانه حقوقیِ ایران که از حقوق فرانسه و مقرّره های شرعی تأثیر پذیرفته است، به ویژه از آغاز دوره قانون گذاری، جایگاه ممتازی برای اصل قانونمندی در پهنه حقوق جنایی قائل بوده است. برعکس، سامانه حقوقیِ انگلیس، که بر اصل ها و قاعده های کامن لا مبتنی ست، در چند دهه گذشته با تصویب قانون های موضو...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1390

هر سند حقوقی بر اساس مبانی خاصی تدوین می شود از جمله سندهای حقوقی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی است که در نشستی با حضور سران کشورهای اسلامی در قاهره در سال 1364 با 25 ماده حقوقی به تصویب رسید. قبل از پرداختن به مبانی دینی این اعلامیه لازم است حجیت منابع دینی مورد بررسی قرار بگیرد چرا که بدون در نظر گرفتن حجیت منابع ، استناد کردن به آنها امریست نا معقول، به همین علت در میان منابع حقوقی، قرآن و سنت و...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2015
رضا طجرلو سید مجتبی حسینی الموسوی

حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می­ شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب­ نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقو...

چکیده: اصل برائت به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته می‌شود، در اسناد بین‌المللی در خصوص برخی جنایات جنگی و جرائم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی پذیرفته‌شده است. در قانون مج...

ژورنال: :فصلنامه رفاه اجتماعی 0
امیر حمزه زینالی a.h. zeinali

0

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید