مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

چکیده : اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی متهم یکی از مهمترین سنگرهایی است که در پناه آن انسان توانسته است رمز مقابله با تجاوز و تعرض به حقوق خود را دریابد و احساس امنیت و آزادی را در وجود خود تقویت کند. به موجب این اصل هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شود بی گناه فرض می شود تا اینکه گناهکاری او بر طبق قانون در یک دادگاه صالح ثابت گردد. در عین حال این اصل نیز در موارد خاص مصالح عالیه عمومی ، مقتضی محدو...

در این مقاله، نخست با تبیین نظریه تأثیر قصد بر مشروعیت عمل (dde) و شرح محدوده دقیق ادّعای آن، در ادامه ادلّه مخالفان این نظریه در قالب پنج دسته دلیل ارائه می گردد. سپس پاسخ و ادلّه طرفداران dde بیان می شود که ضمن ردّ استدلال های طرف مقابل، شواهدی برای تثبیت ادّعای خویش عرضه داشته اند. نگارنده با ارزیابی آرای دو گروه، به این جمع بندی می رسد که دلایل مخالفان dde، آن اندازه قوّت ندارد که بتواند ادّعای شه...

فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود د...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسا...

اعتصاب امری است که در هر جامعه‌ای از دیرباز تاکنون به عنوان ابزاری برای نیل به حقوق بیشتر در برابر حکومتها به کار برده می‌شود. عکس‌العمل حکومت‌ها در برابر این پدیده‌ی اجتماعی در طول تاریخ، بیشتر نگرشی توام با واهمه و نارضایتی است و به این دلیل در قوانین فعلی کشورها جواز آن دارای ابعاد ضد و نقیض و اجمال و ابهام است. در حکومت اسلامی نیز از نظر فقهی باید مشروعیت اعتصاب یا عدم آن را تعیین تکلیف نمو...

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز بشر محسوب می شود اما همواره باید تلاش کرد تا تأمین امنیت، بهانه ای برای امنیتی کردن فضای جامعه و سرکوب حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.برای همین حریم خصوصی و حرمت آن از اصول و قواعد عمومی پذیرفته  شده است اما باید توجه نمود که رعایت حرمت این حریم مطلق نیست،شارع و مقنن در پاره ای موارد در راستا...

پژوهش حاضر به تبیین این مطلب می پردازد که: آیا استصحاب یک اصل عملی محرز بوده، یا از امارات ظنی معتبر است و طریقی برای کشف حکم واقعی محسوب می شود؟ نویسنده برای پاسخ مناسب به این پرسش، تحقیق خویش را در سه فصل تنظیم و ابعاد مختلف استصحاب را بررسی کرده است. در فصل اول ضمن بیان تاریخچه استدلال کردن فقها به اصل استصحاب و شکل گیری آن در قالب یکی از اصول عملیه در حالت شک در تکلیف و مکلف به، طریقه کشف ا...

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...