خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

   تعارض اجتناب‌آمیز دو اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری و لامکان بودن اینترنت در مرحلۀ اجرا، تعیین قانون حاکم بر فعلی را که ادعای ناقض حق بودن آن شده تحت تأثیر خود قرار داده است، به‌خصوص در بحث حق کپی‌رایت که ثبت در آن ملاک حمایت نیست، این امر به کمرنگ شدن اصل سرزمینیبودن در تعیین قانون حاکم منجر شده است. از طرف دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که به بحث تعیین قانون حاکم بر دعاوی پردا...

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...

پس از اقامه دعوی حقوقی به موجب دادخواست، اقداماتی که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان در جریان دادرسی انجام می دهند یا اتفاقاتی که برای ایشان رخ می دهد، ممکن است موجبات تغییرات بعضی از شرایط مزبور را در جریان دادرسی (در مراحل و مقاطع مختلف) فراهم آورد.ذکر مشخصات خواهان و خوانده و تعیین اقامتگاه به عنوان یکی از مشخصات مهم دادخواست ضروری است. بنابراین بدیهی است که تغییرات مربوط به اصحاب دعوا، اعم از م...

هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی واخواهی در احکام مدنی در سه محور حقوق ایران، انگلیس و فرانسه به روش کتابخانه ای بوده است که تطبیق با حقوق انگلیس برای نخستین بار صورت گرفته است.در مرحله یا به عبارت دقیق تر در مقطع واخواهی حقوق و تکالیفی برای طرفین دادرسی، اشخاص ثالث و دادگاه مطرح می شود که بعلت نواقص قانونی و فقدان آراء وحدت رویه، ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. واخواه می تواند در مقطع واخ...

تحول نظام های حقوقی مدرن نشان می دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه ی گسترده ای است که همکار...

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...