اصل تفکیک قوا یکی از پایه های حقوق عمومی بشمار می رود که در تحلیل حقوق به مفهوم صلاحیت تعبیر می شود. عمده دل مشغولی این اصل، حفظ و پاسدار ی حوزه قانون و مقررات اجرایی است. اصل تفکیک قوا با برقراری سلسله قواعدی از صلاحیت ها، حوزه ی این دو را تفکیک و مشخص می کند.

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­های...

مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...

در دنیای حقوق تعارض صلاحیت ها موضوع تازه ای نبوده و در نظام های داخلی کاملاً شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بین الملل عمومی تا حدودی جدید به نظر می رسد. از اوایل دهۀ 90، ما شاهد افزایش دادگاه ها و دیوان های بین المللی با صلاحیت بررسی و فیصلۀ اختلافات و همچنین تمایل دولت ها در توسل به این نهادها بوده ایم. نفس این افزایشْ مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و می تواند تعارض صلاحیت ها را به دنبال دا...

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی صلاحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی با روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری، کلیه مدیران مدارس ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی سازمان آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 87-86  برابر3594 می باشد. حجم نمونه آماری عبارت است، تعداد 346 نفرکه بر اساس جدول تقسیم حجم نمونه مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می...

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در مادۀ یک کنوانسیون نامبرده، به‌نظر می‌رسد، پیش از هر چیز دغدغۀ حفظ صلاحیت دادگاههای ملّی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته‌اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه‌های ملّی و بین‌المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که ا...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

در واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم‏الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می‏شود. ماده 5 (1)(د) اساسنامه رم، صلاحیت دیوان درخصوص رسیدگی به جنایت تجاوز را به رسمیت شناخت؛ لکن بند 2 ماده 5 دیوان پیش‏بینی کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می...