در فلسفه معاصر سیاسی غرب، نظام های حقوقی و سیاسیِ مبتنی بر مأذونیت الهی، با صبغه نادیده انگاری خودانگیختگی و خودمختاری انسان، ملازم با دیگرآیینی اراده انسان ها و غیر قابل دفاع و نامشروع است. (تاریخچه) تأثیر این نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خودآیینی اراده را با ابهام مواجه ساخته و درصدد است تا به اراده های خودآیین به عنوان یگانه معیار قوانین و قانونیت نهادهای حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد! (مسئله) ا...

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

آنچه در باب معاملات و بویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشاء باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشای عقد می باشد. مسئله ایج...

موضوع پایان نامه به بررسی اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل اشاره می نماید ضمنا به ارزیابی مطالعه موردی احتمال حمله آمریکا به ایران می پردازد ، در خصوص اصل حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله باید گفت که با ترکیب دو مفهوم برابری حاکمیت دولتها و لزوم تشریک مساعی آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ، طراحان منشور بر آن بودند تا در کنار احترام به استقلال دولتها آنها را به سمت همکاری در زمینه های سیاسی،...

درک واقعی مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست به ویژه در چند دهه اخیر هیچ گونه تردیدی در الزام کشورها به اتخاذ نگاه سبزمحور (محیط زیست محور) در سیاستگذاریهای کلان خود باقی نمی گذارد. پرواضح است که هر توفیقی در این راه نیازمند تغییر رویکرد عمومی آحاد جامعه است. هرگونه تغییر در الگوهای رفتار با طبیعت نیازمند سازماندهی قانونمند مشارکت و نیز اهتمام کلیه قوای حاکمیت، در نهادینه کردن اصل مشارکت زیست محیط...

  در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می‏آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می‏دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را ...

اندیشه ی دموکراسی و حق مشارکت همه ی افراد در حکومت کشور خود به روشنی در ماده ی 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 انعکاس یافته است به ویژه ماده 21 مبنی بر اینکه اراده ی مردم باید مبنای اقتدار حکومت باشد به عنوان نص صریح اصل دموکراسی مبتنی بر رای مردم است.از طرفی یکی از سرسخت ترین دوگانگی ها در نظام مدرن ،ابعاد حقوق داخلی و خارجی حکومت هاست. دولت ها مدعی اند عضو جامعه بالنسبه منظم اند و از منافع آن ...

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره‌ صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش‌بینی نکرده است و در نقطه‌ مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که طرفین در مرحله‌ مذاکرات و روابط پیش‌قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند...

پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا در نظریه اخلاقی کانت ممکن است فاعل اخلاقی در تشخیص حکم صحیح اخلاقی دچار اشتباه شود یا خیر. برای پاسخ به این پرسش ابتدا به تعیین جایگاه حکم اخلاقی اشتباه در نظریه اخلاقی کانت می پردازیم و سپس با بیان دو اصل اساسی نظریه اخلاقی کانت یعنی اصل کلیت احکام اخلاقی و اصل خودآیینی اراده نشان می دهیم که از نظر کانت این دو اصل دارای وحدت اند و این وحدت برای نظریه اخلاق...