اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

چکیدهبا گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گسترهقراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوققراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحثاست که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیلنقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، د...

گرچه امروزه در پرتو اندیشة عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بین المللی و منطقه ای، اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسب ندارد و آنچه در این باره با تأسیس نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مشاهده می شود، اندیشة حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشة حمایت...

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات مربوط به دلالی، با تغییرات گسترده ای روبرو نبوده است و مقررات قانون تجارت در این مورد دلالی را با تغییرات جزئی، در لایحه آورده است. ماهیت قرارداد دلالی با هیچ یک ا...

نام خانوادگی: رحیمی فردین نام: اکبر عنوان پایان نامه: مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد دراسناد بین المللی (cisg,upicc&pecl) وحقوق ایران استاد راهنما: دکتر ابراهیم شعاریان استادمشاور: دکتر رضا سکوتی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی دانشگاه: دانشگاه تبریز دانشکده: حقوق و علوم اجتماعی ورودی: 88 تعداد صفحات: 188 کلید واژه ها: نقض وعدم اجرا، ضمانت اجرا، نقض اساسی وپی...

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

امروزه، بهره‌وری به‌عنوان یک فرهنگ و چشم­انداز در تمام حیطه­های کار و زندگی بشر مطرح و منشأ پیشرفت و توسعه اقتصادی است. با توجه به روند جهانی‌شدن و عضویت بیش‌ازپیش کشورها در سازمان تجارت جهانی، این پژوهش تأثیر جهانی‌شدن و آزادسازی تجاری بر رشد بهره‌وری کل عواملدر دو گروه، 12کشور خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و 15 کشور عضو اتحادیه اروپا (EU)را در دوره زمانی (2013-2000) با استفاده از روش پانل دی...

تبانی میان واحدهای اقتصادی از موضوعاتی است که از آغاز پیدایش حقوق رقابت اتحادیه اروپایی (در طول نیم قرن اخیر از سال 1957 میلادی) عنوان یکی از روی ه های ضد رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال اتخاذ روند خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران...

در عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می‌کرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفه‌های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می‌باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب به‌رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه...

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...