نتایج جستجو برای: استرداد کالا
تعداد نتایج: 4393 فیلتر نتایج به سال:
یکی از ویژگیهای تعهد طبیعی، اعم از آن که مسبوق به یک تعهد مدنی ناقص باشد یا مستقیماً برخاسته از ندای وجدان مدیون، فقدان ضمانت اجرای حقوقی است. اجرای این تعهد تماماً بستگی به اراده مختار و آگاه مدیون دارد و تنها در این صورت است که ایفاء آن، تأدیه دین محسوب شده و غیرقابل استرداد میگردد. پرداخت دینطبیعی اگر فاقد قصد اضرار به طلبکاران حقوقی باشد معتبر است و آنچه تأدیه شده غیرقابل استرداد و...
کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت، پس از خریداری مطابق قواعد خاصی طبقه بندی می شوند. این فرآیند که یکی از بخش های اصلی زنجیره تأمین به شمار می رود با چالش های چندی روبروست که فرآیند تأمین کالا در شرکت ملی گاز ایران را با دشواری روبرو کرده است. اصلاح این مسائل نیازمند شناخت عمیقی از دلایل بروز آن ها است و بدون شناخت علت ها، گامی اساسی در جهت رفع آن ها نمی توان برداشت. در این مقاله همراه با بررسی ت...
چکیده برقراری نظم اجتماعی اقتضاء می کند که مالکیت مشروع و قانونی اشخاص مصون از هر گونه تعرض بوده و مورد احترام باشد گاهی اتفاق می افتد که تملک اشخاص نسبت به اموالی فاقد مبنای قانونی و مشروع باشد چنین مالکیتی را نمی توان محترم تلقی کرد و گاهی این اموال به نوعی به ارتکاب جرم ارتباط دارند در این صورت بحث ضبط و مصادره اموال اشخاص به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری مطرح می شود. البته لزوم احترام ...
چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طر...
رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیس...
قانونگذار کشور?ما،?جبران خسارت را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی، پیش بینی کرده ولی اقسام خسارات قابل جبران?و ضوابط آن را بیان نکرده است. تصور ورود خسارت به اعیان در اثر نقض این حقوق، مشکل است درحالی که ورود خسارت به منفعت، بدیهی ولی قابل جبران بودن آن،?بدلیل حذف و?تغییر قوانین قبلی و?تصویب قوانین جدید، مورد?مناقشه است. این حقوق پس از صدور گواهینامه از?سوی اداره ثبت مربوطه، عین...
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیشبینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بستهبندی و ظرفبندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...
این مقاله به طراحی مدل شبکهای مناسب جهت تهیه و توزیع کالا در کشور پرداخته است. تمرکز مدل بر دستیابی به کارایی، بهره وری، صرفه جویی نسبت به مقیاس و کاهش هزینه توزیع کالا در کشور است. برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت انجام تحقیق از مطالعات میدانی و روش پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران تعاونیهای مصرف وزارت تعاون، اتاق تعاون، معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگ...
یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم چنین می خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده ی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید