نتایج جستجو برای: اذن امانی

تعداد نتایج: 600  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محمود کاظمی

در فقه امامیه، مشهور فقهاء بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود؛ مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برائت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدّی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا. ، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا،ً مسئولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1390

وضعیت حقوقی عمل شخص ثالث چیست؟اذن چه تاثیری در این عمل حقوقی دارد؟ عمل شخص ثالث یک عقد معین نیست . بلکه عقدی است نامعین که با ایجاب شخص ثالث و قبول اجرای احکام ایجاد می شود .بنابراین اذن محکوم علیه تاثیری در این عمل حقوقی ندارد و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به ثالث اذن را اعطاء کرده در نتیجه اذن قانونی جایگزین اذن محکوم علیه شده و شخص ثالث حق رجوع به محکوم علیه را خواهد داشت .

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سید محسن سادات اخوی seyed mohsen sadat akhavi دانشگاه شاهد

نگاهی اجمالی به نوشته هایی که از دیدگاه حقوقی به رابطه پزشک و بیمار پرداخته اند، نشان می دهد که چگونه مسؤولیت پزشک، عمده مباحث را به خود اختصاص داده است. هر گاه نیز که به مرحله پیش ازآن یعنی تعهدات پزشک نسبت به بیمار توجه شده، نگاه ها به خود تعهد و موضوع آن که مآلاً به مسؤولیت منتهی می شود، متوجه بوده است. در این مقاله سعی می شود تا با تکیه بر مبانی حقوقی و فقهی در حقوق قراردادها نشان داده شود ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

در رساله حاضر آنچه که مورد بررسی تفصیلی قرار می گیرد آنست که اگر مجنی علیه پیش از وقوع یک عمل مجرمانه رضایت خود را نسبت به وقوع آن اعلام دارد، وضعیت عمل مجرمانه فوق به چه سان خواهد بود، برای مورد اخیر واژه ((اذن)) را اختیار نموده ایم و عنوان ((اذن مجنی علیه در ارتکاب جرم)) را برای این موضوع مناسب تشخیص داده ایم. و در جواب سوال فوق نیز باید اذعان داشت که جز در موارد کاملا استثنایی، در حقوق جزا ه...

ژورنال: :میقات حج 0
سید تقی واردی

برای کسی که می خواهد نیابت حج و یا عمره دیگری را (چه به صورت تبرّعی و چه استیجاری) بر عهده گیرد، شرایطی بیان شده که برخی از فقهای شیعه بر آنها اتفاق کرده و برخی دیگر اختلاف دارند. این شرایط، آن گونه که برخی از فقها (کاشف الغطاء، اول، 1422ق. ج‏4، ص‏489) فرمودهاند، از جهتی بر دو قسم است: اول؛ شرایطی که صحت عمل متوقف بر آنها است؛ مانند عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمّه نایب به...

فقها و به تبع آن حقوقدانان ازدواج دختر باکره را مشروط به اذن ولی نموده اند، محل سؤال است که آیا زوال وصف بکارت از نگرش شرع، مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ یا بر زایل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و بیماری و...نیز شرعاً ثیبوبت (زوال بکارت) صدق می کند؟ اهمیت این مطلب زمانی آشکارتر می­شود که بدانیم قانون مدنی در ماده 1043نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اذن پدر یا جد پدری...

محمدجواد شریعت باقری

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می‌تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده‌های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

مباحثی که در طی سه فصل این پایان نامه بررسی شده بدین صورت جمع آوری و تنظیم گردیده که ابتدا مقدمه ذکر و در فصل اول کلیاتی راجع به طبابت، منزلت طبابت، بررسی طبابت از دیدگاه تاریخی و در شریعت مقدس اسلام، تعریف ضمان و مسئولیت، انواع مسئولیت از قبیل قراردادی، خارج از قرارداد، مسئولیت حقوقی و اخلاقی، مسئولیت کیفری و مدنی و وجه تمایز مسئولیت ها تشریح گردیده فصل دوم در خصوص بررسی فقهی ضما ن پزشک بوده و...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
ابوالقاسم علیدوست مدرس خارج فقه و اصول و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

وقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولیّ، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قویّ در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1997
حسین گوگانی

بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید