معیار اثبات در پرونده های کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل می گرددواین مهم با ارزیابی دلایل مطرح شده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل می شود.دادرس در پرونده های کیفری دست به دو اقدام می زند: بازسازی وقایعی مادی که در گذشته اتفاق افتاده است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااین حال، دقت بیشتر آشکار می سازد که میان این دو مر...

تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از ...

نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست‌های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال‌های متعدد عقلانی قابل طرح است. بر این اساس، نگارنده در این مقاله می‌کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی‌کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص ـ و به تعبیری استثنایی ـ در جهت ترسیم مدل...

بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بی‌گناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک...

نظام‌های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه‌دیده‌ی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت‌ها تأکید داشته‌اند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونت‌های جنسی/خانگی به‌طورکلی و خشونت جنسی خانگی به‌طورخاص، به رسمیت شناختن بزه‌دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش‌هایی مواجه ساخته است. پرسش‌ اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر...

با تصویب قانون مدنی در سال 1314 و با الهام از حقوق فرانسه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، قلمرو محدود داشت. شهادت در اثبات اعمال حقوقی محدود به میزان مشخصی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حذف و نسخ مواد محدود کننده شهادت، قانونگذار به طور ضمنی این قاعده را اعلام کرده است که، قلمرو شهادت عام است و برای اثبات اعمال حقوقی و سقوط تعهد نیز اعتبار دارد، چنان که در فقه که هدف، نزدیک تر شدن ه...

پس از جنگ اول و دوم جهانی به این دلیل که حقوق بین الملل هنوز چندان قوام نیافته بود ، طبیعتا موضوع با اهمیت جایگاه بزه دیگان و مساله ترمیم آسیب های وارده به آنها و جبران خسارت های شان هنوز به دغدغه اصلی بدل نشده بود. آن زمان سخن محافل بین المللی نه اجرای عدالت بلکه مجازات مجرمان جنگی بین المللی بود.پس از دوران جنگ سرد و وقوع کشتارهای بوسنی و هرزه گوین و آنگاه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلا...

مسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می¬شود و چه بسا مس...

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دا...

این رساله از یک مقدمه و دو بخش با فصلهای متعدد فراهم می آید در مقدمه، به ذکر کلیاتی از اهداف آئین دادرسی کیفری و بررسی نظامها و انواع آن می پردازد. در ادامه در دو فصل به صورت اجمالی ، نظامهای دادرسی اتهامی و تفتیش فرانسوی(مختلط) را بررسی می کند. در پایان به شمارش آنچه بعنوان ویژگیها در نظامهای مطرح شده اقدام می گردد. بخش دوم رساله، که قسمت عمده و مهم رساله را تشکیل می دهد به بررسی آن ویژگیها در...