تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده - 336 هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه م...

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق ما...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

در همه نظام‌های حقوقی، طبق قاعده‌ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی‌تواند دیگری را مالک نماید. بااین‌وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می‌کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به  امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می‌نمایند. با این‌وجود، برخلاف حقوق ت...

چکیده تحصیل مال از طریق نامشروع اصطلاحی است که به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. با امعان نظر به اصول حاکم بر حقوق کیفری، تحصیل مال از طریق نامشروع با تحصیل مال نامشروع متفاوت است. به نظر می رسد قانون گذار مفهوم خاصی از تحصیل مال از طریق نامشروع را مد نظر قرار داده و بر مبنای همین مفهوم است ...

غصب استیلا بر حقّ غیر به نحو عدوان است.ارکان سه گانه آن عبارت است از تصرّف فعلی بر حقّ غیر است.اگر در عین غیرمنقول متعلّق به مغصوبٌ منه بنایی با اموال غاصب ساخته شده باشد میتوان هدم آنرا خواست با این همه میان ایشان و اشخاص غیرعامد در این فرض تفاوتی نیست.اگر مال متعلّق به مغصوبٌ منه با مال متعلّق به غاصب ممزوج شده باشد و با انتزاع عین متعلّق بغاصب عین مغصوبه دچار کوچکترین نقصی گردد غاصب نمیتواند چنین امر...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...