نتایج جستجو برای: اخفا اموال ناشی از جرم

تعداد نتایج: 701716  

منظور از حوزه عملکردی انتظامی، به مجموعه فعالیت­هـای پیشـگیرانه از وقـوع جـرم و حفاظت و مراقبت از اموال دولتی، مردمی، هدایا و برقراری نظم و امنیت برای امدادرسانی به مجروحین، مصدومین و کمک رسانی عادلانه به آسیب دیـدگان و ... توسـط پلـیس در حـین بحران اطلاق می­گردد. این مقاله با هدف بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم در بحران­های طبیعی در شهرستان کرمانشاه می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش ا...

قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان دولت نسبت به سرمایه و اموال دولت یا اشخاص و تضمین این سرمایه ها، ق...

Journal: : 2022

هدف: با توجه به نگرانی‌های اجتماعی موجود در سال‌های اخیر دلیل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست‌محیطی ناشی از تحریم‌ها، خط‌مشی دولت‌ها برای افزایش تاب‌آوری سمت اقتصاد مقاومتی سوق پیدا کرده است. هدف این پژوهش طراحی تبیین مدل سیاست‌گذاری دولت الکترونیک رویکرد وزارت علوم است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر لحاظ کاربردی توسعه‌ای بوده تکنیک تحلیل تم حاصل مصاحبه مدیران عالی اساتید دانشگاه ...

امروزه جرایم با توجه به شیوه‌های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته‌اند. از جملة این مواردِ تغییر نحوة ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان‌دهی‌شده می‌باشد. مجرمان سازمان‌یافته با فعالیت‌های گستردة خود نه‌تنها منافع مالی زیادی را کسب می‌نمایند بلکه فعالیت مجرمانة آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می‌نماید. از این‌رو یکی از دغدغه‌های متولیانِ حفظِ امن...

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که  بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می‌گیرد  تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی  نامشرو...

عباسعلی اکبری

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات­های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود  قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می‌چرخد ولی در قسمت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
عبدالصّمد خرّم آبادی عبدالصمد خرم آبادی

جرم کلاهبرداری رایانه ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده برقراری نظم اجتماعی اقتضاء می کند که مالکیت مشروع و قانونی اشخاص مصون از هر گونه تعرض بوده و مورد احترام باشد گاهی اتفاق می افتد که تملک اشخاص نسبت به اموالی فاقد مبنای قانونی و مشروع باشد چنین مالکیتی را نمی توان محترم تلقی کرد و گاهی این اموال به نوعی به ارتکاب جرم ارتباط دارند در این صورت بحث ضبط و مصادره اموال اشخاص به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری مطرح می شود. البته لزوم احترام ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید