نتایج جستجو برای: اختلاس و کلاهبرداری جرایم در حکم کلاهبرداری نشست نقد رأی
تعداد نتایج: 798143 فیلتر نتایج به سال:
فساد اداری معضل بسیار بزرگی است که در سازمان های دولتی بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد اما در کشورهای رو به توسعه این امر مضاعف بوده و هزینه های سنگینی را به دولت ها متحمل می کند. از آنجا که قضاوت در امر فساد اداری در محیط فازی و با اطلاعات ناقص صورت می پذیرد مدیران علاقه دارند تا تصور افراد از فساد را اندازه گیری نمایند. در این پژوهش برای اولین بار سعی شده تا فساد اداری در محیط فازی و با اطلا...
دانش بشری هر روزه در حال پیشرفت است وپیشرفت های اخیر در زمینه تعامل با داده ها، دریچه های جدیدی را پیش روی او گشوده است. انسان امروزی در دنیایی از داده های مختلف زندگی می کند، لذا استفاده صحیح و به موقع از این داده ها می تواند تاثیرات بزرگی بر کیفیت زندگی او داشته باشد. داده کاوی به عنوان یکی از پیشرفت های نوین بشر، مدیریت این داده ها و استخراج دانش قابل استفاده برای انسان را ممکن ساخته است. از...
نشست نقد رأی با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه و عند المطالبه بودن مهریه بر حق حبس زوجه که براساس دو رأی متفاوت از شعب 2 و 24 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته است، در مهرماه 1395 با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استا ن تهرا ن در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار گردید.
ماحصل حکم صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تغییر عنوان اتهامی از "اختلاس توام با جعل" به "اختلاس و جعل" را می توان با این عبارت خلاصه کرد: چنانچه کارمندی براساس ارتکاب جعل، اموال عمومی را تصاحب نماید، اتهام او اختلاس توام با جعل است اما اگر برای مخفی کردن اختلاس و کتمان جرم، جعل کند، اتهامات منتسب به وی تعدد مادی اختلاس و جعل خواهد بود.
امروزه به علت گسترش پدیده شهرنشینی و توسعه نامتوازن در روستاها و شهر ها، بخش کثیری از ایرانیان روستا نشین به شهر های بزرگ و صنعتی مهاجرت کرده اند ؛ که با احتساب شهرنشینان پیشین و رشد زاد و ولد در شهر ها نیاز به مسکن در شهر ها و بویژه شهر های بزرگ بیشتر شده است، که برای رفع این نیاز و ارزان تر شدن قیمت نهایی مسکن، افراد رو به پیش خرید و فروش ساختمان آورده اند. این موضوع در عین حالی که مزایای بس...
غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد میشود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگیهای خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم...
تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرمانگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیشبینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از اینها در شرایط خاصّی قابل اِعمال میباشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط...
پیش گیری و کشف کلاهبرداری همواره از دغدغه های نظام های مالی و اقتصادی بوده است. کلاهبرداری های الکترونیکی با توجه به گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی موسسات مالی، سهم بزرگی را در این میان دارند. سیستم های مالی از یک سو درگیر مسائل مربوط به فراهم نمودن بستر امن ارتباطی می باشند؛ و از سوی دیگر می باید با مشکلات ناشی از استفاده از نرم افزارها در تولید داده های نادرست و غیرواقعی در مقیاس انبو...
مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم میشوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمیشناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش ای...
چکیده ندارد.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید