اصل مصونیت دولت‌ها از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته‌شده بر این اصل است. بی‌تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به‌منزلة اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی‌گردد و صرف‌نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه‌ای نیاز دارد. حتی پس ...

دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست­های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های اساسی و پروتکل­های الحاقی آن توسط دولت­های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان­، بواسطه صدور دستور موقت سعی می­نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران­ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف ...

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع...

در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است. اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت و ادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول و حکم قطعی صادر شده است ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و ...

بی‌تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشأ تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه‌ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده‌تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش‌تر سابقۀ فقهی ـ حقوقی نداشته‌اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می‌تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد...

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می‌دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید‌نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌اعتبار شد...

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

فریقین سند احادیث نهی از تفسیر به رأی را پذیرفته و دربارهء مفاد این احادیث به دوگروه کلی تقسیم شده اندهء گروهی با استناد به این روایات هر نوع کوششی را برای استنباط مراد خدا از ظواهر آیات مردود و حرام می دانند، گروه غالب با رد این نگرش نهی از تفسیر به رأی را به معنای نفی مطلق تفسیر قلمداد نمی کنندو بر این باورندکه مقصود از این روایات تفسیر بدون علم، یا تحمیل رأی بر قرآن است. برخلاف تصور برخی اخت...

حمایت از کشورهای در حال توسعه هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است ، این هدف علاوه بر خود موافقت-نامه سازمان تجارت جهانی در صدر تمام موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی مورد تاکید قرار گرفته است.حمایت سازمان تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه به دو صورت مجزا قابل تقسیم است.حمایت هایی که خود سازمان مسئول اجرای آن هستند،و دیگری حمایت هایی است، که سازمان تجارت جهانی به عهده کشورهای توسعه یافته عضو قرار...

در تاریخ 26 فوریه 2007 رأی ماهوی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو صادر گردید. در این رأی، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین‌الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل‌انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان ...