به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...

مفهوم حکم رانی خوب با شاخص ها، دلالت ها و پیامدهای زیاد در دو دهه پایانی قرن بیستم وارد قاموس علوم اجتماعی گردید و با پذیرش گسترده مواجه شد. با این حال ارتباط آن با امنیت ملی چندان مورد مداقه قرار نگرفت. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و مقایسه سه مسأله زمینه های تکوین و اشاعه، ویژگی ها و عناصر و پیامدهای اعمال حکم رانی خوب از بین موضوعات مختلف، رابطه نظری این ایده را با مفهوم امنیت ملی واکاوی ...

ارتباط میان دعاوی اگرچه آثار بسیار مهمی بر فرایند دادرسی و رأی دادگاه‌ها دارد، قانونگذار به‌غیر از تعریف مفهوم ارتباط کامل، معیار عینی برای تشخیص مصداق ارتباط مقرر نکرده است. در این تحقیق شش معیار برای ارتباط معرفی شده است: ارتباط به‌مثابة همبستگی و وابستگی، ارتباط همسو و ناهمسو، ملازمۀ اثباتی و اثر اسباب حکم هر دعوا، امر قضاوت‌شده، جمع اجرای دو حکم، معیار قابلیت استماع دعاوی تجزیه‌ناپذیر و معی...

نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. قانون‌گذار آن‌چه را...

«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت...

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...

حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت‌هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله‌های دادرسی لازم است و نادیده‌گرفتن آن افزون بر آن‌که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به‌صورت جدی در معرض خطر قرار می‌دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی...

مطالعه در حقوق معاهده ای ایران در زمینه اجرای احکام مدنی بیگانه نشان می دهد که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی بویژه قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردارند و فی الواقع شناسایی و اعتبار بخشی به حکم خارجی را تسهیل نموده، موانع موجود را به حداقل رسانده و اجرای آن را سرعت بخشیده اند. از نمونه های اثباتی این فرضیه، حذف لزوم صدور دستور اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده آن، عدم نیاز ...