نتایج جستجو برای: آزادی عمل قضایی

تعداد نتایج: 58337  

رضا امیری

 به نظر سارتر هستی دارای سه ساحت است: هستی فی‌نفسه، که از هیچ آگاهی برخوردار نیست و به تمامی، داده شده و بالفعل است. هستی لنفسه، که آگاهی می‌باشد و امکان پویایی دارد, و هستی لغیره. اصلی که سارتر، تفکر خود را با آن آغاز می‌کند، تقدم وجود بر ماهیت است که آزادی، انتخاب، مسئولیت و شکل گیری هویت انسان در را آینده ممکن می‌سازد. لنفسه همان انسان است، اما نه از حیث بدن و جسم؛ بلکه از جهت آگاهی، آزادی، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

چگونگی برخورد پلیس با جرایم و نحوه رفتار آنها با بزهکاران و بزه دیدگان یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری بوده است. در این میان، گستره وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در دوره های مختلف نظام حقوقی ایران، متفاوت بوده است. نگرانی های ایجاد شده نسبت به احتمال تعدی ضابطین دادگستری نسبت به حقوق افراد جامعه باعث شده که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، جهت ارتقای رعایت حق...

ژورنال: تأملات فلسفی 2018

جوئل فِینبرگ فیلسوفی پیش‌رو در فلسفه اخلاق، حقوق و سیاست معاصر است. او شیوه نگاه مردم را به بسیاری از مسایل دگرگون کرد و نظام قضایی آمریکا، در نیم قرن اخیر، بیش و پیش از هر نظریه‌ای، تحت تأثیر نظریه او درباره «چهارچوب‌های اخلاقیِ قوانین جزایی» است. او پروژه‌ای را به انجام رساند که میل، با طرح «اصل آزادی»، آغازگر آن بود. فِینبرگ، با پیروی از میل، بر این باور بود که فلسفه سیاست با یک پیش‌فرض هنجاری ...

ژورنال: :پژوهش های اقتصادی ایران 0

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد.این مقاله ابتدا به تشری...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0
آرین پتفت دانشجوی دکترا/ دانشگاه علامه طباطبایی محمدرضا ویژه دانشیار بخش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه ها از این طریق در راستای حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب های اِعمال این اصل در رویه قضایی ا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر جلیل امیدی

حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی‘ ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند؛ گر چه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها و روشن ترین مرزها را نادیده ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
مجید غمامی حسن محسنی

اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولاً باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باش...

حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه یکدیگر پیش روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت نیز منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است. غالباً رسمی‌ترین ابزاری که می‌توان از طری...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
محمود باقری

تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را...

ژورنال: :جامعه شناسی ایران 0
منصور رحم دل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید