توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

  The principle of the incumbency of preventing contingent damage is one of the principles of jurisprudence according to which a man should avoid an act that he feel it may cause damage. But if he refuses to do so and consequently face a damage then he may be blamed.   Therefore it is said that it is obligatory to prevent any contingent damage. The present article is an attempt to explore this ...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت...

اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی) از زمانهای گذشته وباتوجه به سابقه فقهی اش درقوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته ونوعی اعتراض به حکم غیابی بوده ودارای آثاری از قیبل انتقالی وتعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی وماهوی ونسبت به واخواه و واخوانده دارای اثر می باشد. ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرو...

پیوند تنگاتنگ قوانین‏ کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‏های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‏ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست‏اندازی دولت‏ها به حقوق و آزادی‏های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله‌ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‏گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه ای...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جه...

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از مراج...

آئین دادرسی مهمترین تضمین کننده حقوق انسانها و از برجسته ترین عوامل تحقق عدالت اجتماعی، در عرصه قضایی، است. دادرسی کارآمد بدون سازمان دادرسی کارآمد امکان پذیر نیست. این امر و دغدغه دین مداری امور در جامعه اسلامی و نیز روشن ساختن گوشه ای از تاریخ حقوق اسلامی، نگارنده را بر آن داشت تا چگونگی سازمان دادرسی را در دوران مهم و تاثیر گذار صدراسلام یعنی دوران حکومت پیامبر اسلام (ص)، خلفای سه گانه و اما...

چکیده: تصمیم قضائی عنوان عامی است که شامل حکم و قرار صادره می شود.چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت آن و قاطع آن، چه به صورت جزئی و کلی باشد، آن را حکم نامیده و در غیر این صورت آن را قرار می نامند. یکی دیگر از انواع تصمیمات محاکم قضائی گزارش اصلاحی است، زمانی که اصحاب دعوی برای پایان بخشیدن به دعوای مطروحه، به صلح و سازش می رسند، گزارش اصلاحی تنظیم می شود. این پایان نامه که با روش توصیفی- تحلی...

چکیده دعاوی طاری از جمله امور اتفاقی می باشند که در بسیاری از دعاوی مطروحه در دادگستری حداقل با یکی از آنها مواجه می باشیم. دعاوی طاری از جمله مباحث بسیار مهم قانون آیین دادرسی مدنی ایران می باشند زیرا معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه آنها می باشد. حدوث دعاوی طاری در اثنای رسیدگی به دعاوی دیگر سبب ایجاد پیچیدگی در فرایند دادرسی و بروز مسائل و موارد حقوقی ای می گردد ...