افزایش مخاصمات مسلّحان? داخلی و بین المللی در چند ده? اخیر باعث شد که سازمان ملل متّحد و کشورهای قربانی جنایات بین المللی با تأسیس دادگاهاه های مختلط، به روش جدیدی برای مقابله با بی کیفری متوسّل شوند. محاکم مختلط که به دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی نیز موسومند، به عنوان نسل سوم از دادگاه های کیفری بین المللی، در نتیج? همکاری ارکان مختلف سازمان ملل متّحد با کشورهای قربانی تأسیس شده اند و از داد...

چکیده ندارد.

استقلال قضایی یکی از جلوه‌های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی  است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد  استقلال در محاکم و استقلال در قوانین  است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است.  این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات  استقلال قضایی و  لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می‌کوشد، ...

مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین‌المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین‌المللی متمایز می‌سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. د...

مصونیت کیفری سران دولت­ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می­شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی­رتبه سران کشورها توجیه­پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین­الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی­رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می­شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین­المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک...

امروزه، حقوق بین‌الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت‌ها نمی‌پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین‌المللی ایجاد نشده است. جامعۀ بین‌المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین‌الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از ا...

در این پایان نامه به بررسی موضوع برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان پرداخته شده است . هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است.

نگاهی به محدودیت‌های مبارزه با تروریسم در رویه محاکم حقوق بشری مرضیه قبادی[1]- دکتر سید محمد قاری سید فاطمی[2]- دکتر سید قاسم زمانی[3]- دکتر سید محمد هاشمی[4] چکیده: پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا و سایر دولتها اقدامات گسترده‌ای را تحت لوای آنچه «جنگ علیه ترور» خوانده شد انجام دادند. این اقدامات، که در ظاهر برای جلوگیری از تکرار حوداثی مشابه با حادثه یازده سپتامبر سال...

دولت ها در عرصۀ جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خ...