الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص‌های دادرسی من...

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه­ترین زمان می­باشد بر اساس حادث­شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف داد...

ارزیابی قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه اثبات ادعا و معیارهایی که متهم و دادستان باید در جریان دادرسی از مرحله تحقیق تا پایان محاکمه رعایت نمایند در اغلب موارد حاکی از پذیرش موازین بین المللی است. اما پیچیدگی موضوعات مطروحه در دادگاه های مزبور و تلاش برای تسریع دادرسی، باعث معکوس شدن بار اثبات ادعا و نادیده گرفته شدن اصل برائت در برخی موارد شده است.

دادرسی سریع و ارزان معیاری دقیق برای ارزیابی دادرسی عادلانه بوده و طولانی شدن فرایند دادرسی می تواند یکی از موانع تحقق آن تلقی شود. زیرا بین طولانی شدن دادرسی و افزایش هزینه های آن رابطه مستقیم وجود دارد؛ هر چه جریان دادرسی طولانی تر شود هزینه های آن نیز افزایش یافته و زیان های ناشی از آن بر همگان تحمیل می شود. بنابراین یافتن راه حلی مناسب برای تسریع در روند دادرسی و حصول نتیجه مطلوب در مدت زما...

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله‌ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی‌های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خوا...

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلا...

ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری، رسیدگی بر اساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بی اثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود. این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان می دهد. دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...