از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که دراسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفتهاست. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچونحق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیتشغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلفجایگاه خوی...

مبانی حقوقی اصل 38 قانون اساسی ایران و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر* یعقوب علیزاده[1] ، رضا نیکخواه سرنقی[2] ، سید مهدی صالحی[3]   چکیده :       با نگاهی به تاریخ حیات بشر صحنه های تلخ تجاوز به حقوق انسانها به وضوح دیده می شود، در میان انواع تجاوز ها، شکنجه آسیب شدیدی به حیثیت ذاتی کرامت انسانی وارد کرده است . شکنجه دارای انواع جسمی و روحی بوده که هر کدام از آنها به صورت مستقیم یا غیر مست...

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگا...

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگا...

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی حیثیتی است که تمامی انسانها به جهت داشتن توانایی تعقل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن برخوردارند.و امری ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و چیزی نیست که با ارتکاب جرم زایل شود. کرامت ذاتی، که در مقابل کر...

مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین­المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام­الشمول، به دنبال واکاوی و پیش­بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی (1948) نزد دیوان بین­المللی دادگستری است. تحقیق پیش‌رو نشان می­دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است....

در نظام حوقی اسلام در فقه و قوانین جزا استفاده ابزاری از شکنجه حرام بوده و نگاه آن در مورد حرمت شکنجه هنوز نیز تغییر نکرده است.در واقع شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه دار کرده و لذا جرم حقوق بشری محسوب می شود.نتایج این بررسی حاکی از توقف جواز هرگونه شکنجه غیر در چهارچوب قواعد حقوقی اسلام در فقه امامیه و حقوق جزاست.

از آنجاییکه پیش از تصویب کنوانسیون ناپدید سازی اجباری به عنوان اولین سند الزام آور جهانی در رابطه با این جنایت، اسناد دیگری در سطح جهانی و منطقه ای که کنوانسیون نیز از آنها بهره بسیار برده، موجود بوده اند،کنوانسیون مورد نظر سندی اعلامی است که مکمل اسناد پیش از خود می باشد، به همین دلیل بررسی اسنادی که پیش ازکنوانسیون به این مقوله پرداخته اند نیز حائز اهمیت است. براین اساس فصل نخست تحت عنوان مفه...

نوشتار حاضر با در نظر گرفتن این نکته که یکی از بهترین روش­های تبیین هر مسأله‌ای مقایسه آن با نمونه­ای هم­شأن و هم­جنس است، بر اساس مکتب آمریکایی در مطالعات ادبیات تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی، شیوه­های تعذیب و شکنجه را در حماسه­های سترگ «شاهنامه»، «ایلیاد» و «رامایانا» مورد کاوش قرار داده تا ضمن بررسی چگونگی رویکرد سه اقلیم حماسه­ساز جهان نسبت به این مقوله، به این پرسش پاسخ دهد که شکنجه اساساً...

چکیده: امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار می آید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمین? رشد و بالندگی جوامع را فراهم می کند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی وسیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهم ترین عناصر و مولفه های امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ ...