نتایج جستجو برای: کلید واژ ه ها قانون حاکم

تعداد نتایج: 368677  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

(عنوان): جنبه‏های حقوقی محل داوری (نام دانشجو): فائزه خوشحال یکی از شاکله‏های جامعه‏ی مدنی، واگذاری بخش‏هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش‏های دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه‏ی سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه‏های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می‏باشد،یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه‏ی قضایی، ایجاد...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
اعظم انصاری محمد مهدی حاجیان

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این‏گونه مو...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
نجاد الماسی مجید میرحسینی

احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه ساز دست یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
اعظم انصاری

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل­وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی ب...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر فرهاد ایرانپور

از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

جهان معاصر در زمینه فناوری و اطلاعات در عرصه ارتباطات به پیشرفت های عظیمی دست یافته که این تحولات موجباتی برای متحول شدن وسایل ارتباطاتی و در نتیجه تسهیل در معاملات و مبادلات در جهت رسیدن به مقاصد و اهداف مادی و معنوی شده است. از این رو یکی از عوامل ارتباطی که بیشترین کاربرد را در عرصه ارتباطات دارد پدیده اینترنت است. این وسیله ارتباطی علاوه بر مفید به فایده بودن می تواند محملی برای سوء استفاده...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

فرانشیز عبارت است از قراردادی که بر اساس آن «اعطاکننده امتیاز» حق بهره برداری از فرمول و نحوه خاص تولیدی و تجاری را جهت تولید، عرضه و خدمات خاصی که طبعاً دربردارنده یک یا چند علامت یا نام تجاری است، در قبال عوضی مشخص به «امتیاز گیرنده» واگذار می کند. با توجه به بررسی روابط طرفین از منظر غالباً قراردادی، تعیین صریح و روشن تعهدات هر یک از آنها، اولاً در جلوگیری از اختلاف تعابیر و تفاسیر متفاوت و دوم...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سیّد فضل الله موسوی سید محمد طباطبائی نژاد

یکی از چالش های اصلی نظام های توسعه یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت های زیست محیطی درنتیجۀ فعالیت های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت ها در مقابله با این نوع خسارت ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام م...

ژورنال: :حکمت و فلسفه 0
مرتضی مردیها هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

در میانه قرن شانزدهم، کتاب درباره چرخش افلاک آسمانی کپرنیک منتشر شد و این حادثه به انقلاب کپرنیکی علم مشهور شد. این حرکت با چاپ کتاب های کپلر و گالیله در حوالی تغییر قرن ادامه یافت. بنا بر قول مشهور، در این انقلاب روشی، جزء و کل یا استقراء و قیاس جای خود را عوض کردند. در علم قدیم، اعتبار اصلی از آن معدود گزاره های کلی ای بود که انبوه گزاره های جزئی از آن کسب ارزش می کردند. این روش برعکس شد و در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید