میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است...

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زو...

حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت­عمومی­، مستفاد از ماده مذکور این است­ که زن در صورت حال­ بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم ­نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ­دارد، امتناع­ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم‏ترین این مباحث که موضوع و ...

بی شک انسان برای دست یابی به کمال مطلوب، به هدایت الهی نیازمند است و از آن جا که، خداوند به وسیله ی ارسال رسل و انزال کتب آسمانی هدایت را میسّر ساخته است، "وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدی بهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادنا وَ إِنَّکَ لَتَهْدی إِلی‏ صِراطٍ مُسْتَقیم"(الشوری/52) بدین سان، انسان در مقابل هدایت الهی، دارای وظایف و مسوولیت هایی است که بدون راهنمایی خداوند، از آن ها بی اطلاع است. خداوند متعال، در قرآن کریم، وظایف انسان...

مطابق تبصره ماده 1130 ق.م، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج (با شرایطی)، از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و به زوجه، حق طلاق می­دهد؛ اما سؤالی که مطرح می­شود آن است که این موضوع صرفنظر از ایجاد حق طلاق برای زوجه، به لحاظ تکلیفی چه حکمی دارد؟ به نظر می­رسد با توجه به وجود حق قسم برای زوجه، زوج در رها کردن غیر موجه زندگی خانوادگی، گنه­کار و ناشز محسوب شده و زوجه می‌تواند از حاکم، اجبار او به رعایت حق قسم...

امروزه، یکی از علل مهم فروپاشی خانواده ها بی اطّلاعی از وظایف و حقوق متقابل زوجین و سستی در ادای آن هاست. از این رو، تقویت نهاد مقدّس خانواده، جز با شناخت و ادای حقوق و تکالیف اعضای آن محقق نخواهد شد. حقوق موجود در روابط خانوادگی شامل دو دسته ی حقوق مالی و حقوق غیرمالی است. حقوق غیر مالی حقوقی است که قابل تقویم به پول نباشند، همچون حق حسن معاشرت، حق مضاجعه، حق منع از اشتغال و موارد این چنینی، که ...

مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنی، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می‏شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مق...

بر اساس آیۀ شریفۀ «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» زوجه حقوقی بر عهدۀ زوج دارد؛ همانند وظایفی که نسبت به وی بر دوش می‌کشد. فقیهان دربارۀ جزییات این حقوق و تکالیف، بر اساس ادلۀ نقلی و عقلی، نظریات متفاوتی را مطرح کرده‌اند. این نوشتار اظهارات ایشان در حوزۀ وظایف زن در قبال شوهر را، در پنج دیدگاه تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از م...

مفهوم دلیل و بار اثبات دلیل، از مباحث مهم در هر دعوایی است. در مورد بار اثبات در دعوای ترک انفاق زوجه در عقد دائم، این که اگر تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، اثبات تمکین به جهت استحقاق نفقه، با زوجه می باشد ولی اگر وجوب نفقه را همزمان با عقد قائل شویم، تبعاً زوج بایستی عدم استحقاق زوجه و عدم تمکین وی را اثبات نماید؛ امّا ادعای شخصی که خود را مستحق دریافت نفقه در عقد انقطاعی و در نفقه اقارب می داند...

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...