نتایج جستجو برای: وضع حقوقی مدنی

تعداد نتایج: 27461  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2007

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در"وضع طبیعی"، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن "قانون طبیعی" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعق...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

چکیده عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موادی در باب اجاره به آن اختصاص داده شد. در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده مختصر اکتفا شد و پس از آن با وضع قانون ک...

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1393

هم زمان با ظهور فن آوری لقاح خارج رحمی، دوره ی نوینی از درمان ناباروری ایجاد شد. در این روش، لقاح و در نتیجه جنین در محیط آزمایشگاه شکل می گیرد و یک یا دو عدد از آن ها به رحم زن منتقل می شود. استفاده در دوره های درمانی مجدد، اهدا، شرکت در آزمایشات پزشکی، استفاده ی درمانی و دور ریختن سرنوشتی است که بقیه ی جنین های موجود در آزمایشگاه دارند. این درحالی است که وضع حقوقی و ماهیت جنین آزمایشگاهی مشخص...

مریم مهاجری معصومه مظاهری

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکار‌های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

از جمله مهمترین موضوعات اساسی در موضوع مسئولیت مدنی,میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است.تلاش هم? قانونگذاران در طول تاریخ این بوده که قوانین و مقررات بر اساس عدالت را وضع کنند و یکی از آن مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد که مواد و مبانی آنها به طور گسترده در حقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده ,فقدان معی...

اسدالله امامی

موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران است.فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می‌آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.این تأسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورت‌های کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای ...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2013
بختیار عباسلو حسن مصطفی نژاد عزیز مراد مرادی

نوع وظایف و مأموریت‌های کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری، به گونه ای است که احتمال ورود هرگونه ضرر وزیان ناشی از اعمال آنها را بسیار متصورمی سازد. براین اساس همه ساله در اثر این  اقدامات نتایج زیانبار مختلفی اعم از قتل، جرح و اتلاف اموال ایجاد می شود که در نتیجه به اقامه دعاوی حقوقی علیه کارکنان نیروی انتظامی منجر می‌گردد و در موارد زیادی سازمان نیروی انتظامی و یا کارکنان آن به پر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید