رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک­های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست­های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی است، بانک­های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب...

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط ...

منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده ای آنرا عدم النفع و عده ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مق...

در این مقاله ضمن بحث در نظریات سیکل های اقتصادی با تجزیه بازار پول به دو بازار «پس انداز-­سپرده گذاری» و «سرمایه گذاری- تسهیلات»، ساختار زمانی رفتار سپرده گذاران- بانک- سرمایه گذاران را بررسی و به این نتیجه می رسیم که ساختار بانکداری متعارف موجب تموجات در بخش پول و نرخ های بهره می شود. این تموجات از طریق پس انداز و سرمایه گذاری به بخش حقیقی اقتصاد وارد شده و اقتصاد را دچار نوسان می نماید. با بر...

مضاربه یکی از عقود اسلامی است که میان دو نفر منعقد می شود، بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن دو می باشد و عمل تجارت از دیگری، که اگر سودی حاصل شود هر دو در آن شریک باشند. به سرمایه گذار مالک و به انجام دهنده عمل تجارت عامل گفته می شود. مضاربه از هر دو طرف جایز می باشد. عامل امین است و جز در صورت تعدّی و تفریط ضامن نمی باشد. تقسیم سود میان مالک و عامل به صورت مشاع می باشد. قانون عملیات بان...

چکیدهبر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن‌ها استفاده نمایند. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست‌گذاران نظام بانکی در ارائۀ انواع تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکداری بدون ربا، شناسایی و رتبه‌بندی شده است. بر این اساس، پرسش‌‌های اصلی این تحقیق عبارت است از: معیارهای مهم و مؤثر بر ترجیح سیاست‌گذاران نظام ...

موضوع این تحقیق «بررسی جرم ربا در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران» است، که با هدف بیان محدوده ی حرمت ربا در فقه امامیه و بیان ایرادات وارد بر ماده ی 595 قانون مجازات اسلامی و تحلیل آن در مورد جرم ربا نگاشته می شود . این تحقیق براساس نگرش، یک تحقیق مسئله محور است؛ و براساس راه برد، تحقیقی «توصیفی» است. و براساس راه کار چون از اطّلاعات قبلی ثبت شده استفاده شده است کتابخانه ای است. یکی از نتایج ...

حذف بهره از معاملات مالی و بانکی و اجرای نظام بانکداری بدون ربا یک سلسله مسایل اسامی را در ابعاد نظری و کاربردی مطرح می کند که از جمله می توان به اثر حذف بهره از فعالیت بانکی بر ثبات بخش پولی اقتصادی اشاره کرد. خان در سال 1986 با ارائه الگویی از بانکداری مشارکتی فرضیه ای را مطرح می کند مبنی براینکه اجرای نظام بانکداری بدون ربا به دلیل حذف بهره و بورس بازی بر روی ابزارهای مالی موجب ثبات بیشتر نظ...

ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -1 ربای معاملی -2 ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون ...

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...