نهادهای سیاسی مشارکتی، شامل شیوه‌های نهادمندِ پاسخ به تقاضاهای سیاسی، از قبیلِ نهادهای مدنی و شهروندی، انتخابات و نهادهای انتخابی، آزادی بیان، روزنامه‌ها و مطبوعات و مواردی از این دست می‌باشند که به نظر اندیشمندی همچون چارلز تیلی این‌ها می‌توانند منجر به دموکراتیزاسیون یا افزایش فراگیری، برابری، حمایت و تعهد متقابلِ حقوقی میان دولت و شهروندان شوند. در تاریخ معاصر ایران، از عصر ناصری تا وقوع انقلاب...

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهاده...

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر آگاهی سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان بوده است. این مطالعه بر روی 160 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان انجام شده است. ابعاد آگاهی سیاسی به سه متغیر (آگاهی از مفاهیم سیاسی، آگاهی از نهادهای سیاسی و آگاهی از تاریخ سیاسی) تقسیم می شود. با در نظر گرفتن سه نوع وسایل ارتباط جمعی (رسانه های چاپی، رسانه های پخش و رسانه های دیجیتال)،...

(عنوان): جنبه‏های حقوقی محل داوری (نام دانشجو): فائزه خوشحال یکی از شاکله‏های جامعه‏ی مدنی، واگذاری بخش‏هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش‏های دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه‏ی سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه‏های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می‏باشد،یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه‏ی قضایی، ایجاد...

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤ...

دراین پایان نامه به برسی تاثیرساخت حقوقی قدرت برنهادمندی احزاب سیاسی دوران پهلوی دوم (57-42) پرداخته است. دراین تحقیق رابطه قانون وقدرت وتاثیر آنها بر یکدیگر وهمچنین چالش های قانون اساسی درتعدیل قدرت سیاسی وعدم شکل گیری نهادهای خودجوش ومردمی، مورد مطا لعه قرارگرفته ا ست. این تحقیق نشان می دهد چگونه با تمرکز قدرت در دست شاه، احزاب بسوی عدم نهادمندی و وابستگی به دولت حرکت کرده است. بنابراین درنگ...