این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان،نوع و عوامل قانون گریزی می پردازد.اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی،از یک طرف،یا عوامل اکولوژیکی،از طرف دیگر، ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای نظارتی یا،به عبارت بهتر،نهاد مراقبت و تنبیه در جامعه و زندگی روزمره ب...

 قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون...

نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با تأسی از باورهای جرم شناسی بزه دیده شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرا ی بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را در این راستا پیش بینی کردند. که می تواند به ارتقای جایگاه بزه دیده به عنوان یکی از اصلی ترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع ج...

مشهور است که سولون سنگ بنای دموکراسی آتن را گذاشت. او این کار را زمانی انجام داد که آتن همانند بسیاری از دیگر شهرهای یونان دستخوش بحران و آشوب بود و در آستانه جنگ داخلی قرار داشت. هدف این مقاله بررسی نقش سولون در نجات آتن از آشوب و هدایت به سوی آن نوع نظام سیاسی است که بعد از وی و به نام دموکراسی آتن شناخته می شود. برای بررسی این موضوع، نخست لازم است تا اوضاع دوران سولون بررسی شود و بعد به دیدگ...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...