در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی‌که به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می‌سازند. همچنین این شروط می‌توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمر...

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...

مطابقت موضوع معامله با اوصاف مطرح شده در مذاکرات از حقوق مصرف کنندگان است. سوء استفاده ی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان از قدرت خود در تحمیل قراردادها و در نهایت متضرّر شدن خریدار موجب ورود دولت به عرصه ی حقوق خصوصی در راستای حمایت از مصرف کنندگان شد. توصیف و تبلیغ خلاف واقع در قانون حمایت از مصرف کنندگان ایران مورد توجّه قرار گرفته ولی مفهوم و حدود آن مشخص نگردیده است. توصیف خلاف واقع اظهـاری است ک...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....

تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی با یک تلقی جدید منجر به تفسیر مضیق حق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد شده است.مهم ترین مبنای نظری این ضابطه ...

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای...

چکیده : بطلان عبارت است از بی اعتباری و بلا اثر بودن یک عمل حقوقی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی ماهوی یا شکلی و همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. قرارداد باطل قراردادی است که فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی برای صحت معامله باشد. در حقوق مدنی بطلان به صورت مطلق بوده و دارای اثر قهقرایی می باشد، یعنی بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است در نت...

چکیده شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش محمد علی سمیع زاده قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چند...

همان چکیده پایان نامه است که وارد شد.