چکیده در این تحقیق با دسته¬بندی مصادیق گوناگون تعدد مسؤولان درضمان قهری و مقایسه نظریات ارائه شده از سوی فقها، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها به¬صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت نظریه عمومی قابل استخراج از متون فقهی در خصوص تعدد مسؤولان و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت در ضمان قهری به¬دست داده شده است. اساسی¬ترین سؤالاتی که این تحقیق در مقام یافتن پاسخ ب...

رد عین مال مسروقه لزوم دارد، اما مبحث اختلافی بین فقهادر خصوص تلف یا متعذر شدن عین مسروقه است؛ برخی ضمان سارق را منوط به غنای او دانسته، و برخی دیگر قائل به اطلاق شده و بین فقر و غنای او تمییزی قائل نشده­اند. اما در مقابل گروهی نظر به سقوط ضمان در صورت اجرای حد دارند. متأسفانه این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها و مقالات، بیشتر به کلیاتاین  جرم و به خصوص حکم آن پرداخته و کمتر به صورت ت...

?بیمه حوادث یکی از اقسام بیمه های اشخاص محسوب می گردد که دارای اشکال و انواع مختلفی? ?است و موضوع تعهد بیمهگر، جبران خسارت وارده به شخص بیمه شده میباشد و میزان تعهد? ?بیمهگر«یعنی مبلغ بیمه شده» ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه ندارد و به پیشنهاد بیمهگذار? ?تعیین می گردد، رژیم حقوقی جبران خسارت در بیمه حوادث، نیاز به اثبات مسئولیت و تقصیر? ?کسی ندارد و بیمهگر به صرف اثبات وقوع حادثه موظف ...

نقش بیمه ی دریایی در پوشش مسئولیت مالک کشتی، اهمیت به سزایی دارد؛ اگر چه ممکن است که مالک کشتی، مبادرت به حمل و نقل کالا نماید و متصدی حمل و نقل نیز محسوب شود، اما مسئولیت های مالک کشتی با عنوان صرف مالکیت کشتی، مشتمل بر مواردی است که جدا از عنوان متصدی حمل و نقل است. مالکین کشتی علاوه بر این که مسئول اعمال و خطای خودشان هستند، مسئولیت عملیات فرمانده را در قراردادها یی که وی در ارتباط با وظایف ...

هدف این پژوهش، بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و درمان است. سوالی که در این خصوص مطرح است این که از نظر حقوقی ماهیت قرارداد بیمه حوادث و درمان چیست و چه آثار حقوقی بر آن بار می شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و بر مبنای تجزیه و تحلیل آیین نامه بیمه های حوادث و درمان و رویه عملی شرکت های بیمه استفاده شده است. قرارداد بیمه حوادث عبارت از عقدی است که به موجب آن ریسک های فوت ، نقص ...

«هاشم کمالی»، حقوق‌دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این‌گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می‌تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می‌تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می‌تواند در یک ازدواج مبادله‌ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده‌اند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد...